ذكرني ملف "نزع الملكية" بمارتيل الذي كان موضوع سلسلة من المقالات قمنا بنشرنا على موقعنا هذا، إمانا منا بعدالة هذه القضية من جهة ، و من جهة أخرى إنصافا لأصحاب هذا الملف باعتبارهم أصحاب حق ، هؤلاء الذين قاموا بتوجيه مجموعة من النداءات سواء عبر "فيديو" أو على شكل حوار قمنا بنشره على نفس الموقع موجه لكل الجهات ، مما حول هذا الملف إلى ملف رأي عام يحظى باهتمام القراء و المتتبعين و الجهات المعنية ، إلا الجيهات المعنية مباشرة التي فضلت أن تبقى صامتة عملا بالمثل الذي يقول " كم من حاجة قضيناها بتركها " . ذكرني بالغزو الأوروبي لأمريكا الشمالية ، و كيف كانت تُنتزع الأراضي من السكان الأصليين بقوة السلاح ، غير أن القضية التي أمامنا لم يُستعمل فيها السلاح ،و لكن استعمل فيها سلاح استغلال القانون و النفوذ و السلطة و توظيفهم جميعا لجهة ضد أخرى و تكييفهم لمجاملة مستثمرين محظوظين على حساب مستثمرين محليين. إن أي مستثمر أو منعش عقاري محلي و أقصد من منطقتنا هذه ، خصوصا أصحاب المشاريع الكبرى و التي من شأنها أن تحرك الاقتصاد المحلي و تعطيه دفعة إلى الأمام ، بما في ذلك تنشيط سوق الشغل و محاربة البطالة و فتح المجال لتحريك إقتصاد الجهة ،عليه أن يتوفر على مجموعة من الشروط حتى لا يُطبق عليه " ما طُبق على الهنود الحمر" بأمريكا و خصوصا الشمالية. أهمها أن يكون صديقا "لجهة عليا" توفر له الحماية و تسهل له المساطير ، حتى يقوم الجميع بمجاملته ، و بالمناسبة هذه مصطلحات جديدة بدأت تستعمل كثيرا مؤخرا " صديق جهة عليا" و من هي هذه الجهة العليا ؟؟ ، و لما لا، فقد حولت الجماعة الحضرية لمارتيل و معها عمالة المضيقالفنيدق ممتلكات الغير إلى طرق و حدائق لتنال رضا "أصدقاء الجهات العليا". إن الجهة العليا الوحيدة في البلاد هي المؤسسة الملكية ، من هنا يتبين لنا أن هناك من يستغل اسم هذه الجهة لقضاء مصالحه و خصوصا أننا بدأنا نسمع بالإضافة لهذه المصطلحات مصطلحات أخرى كمثال " إلياس.ع" و غيره ممن يستعملون المؤسسة الملكية كمطية ، فهل تعلم " الجهات العليا " ممارسات هؤلاء ؟؟. في إنتظار الجواب عن سؤالنا ، كنا نطمح إلى دولة المؤسسات و المساوات أمام القانون ، دولة تعطي الفرص للشباب الطموح ، وليس دولة العلاقات و المجاملات ، و من أراد ان يجامل أحدا كيف ما كان، عليه أن يجامله بماله ، و ليس على حساب مشاريع الأخرين أو مشاريع " الهنود الحمر".