لم أكن أتصور أنه سيأتي يوما و سأكون مضطرا لتحريف المثل الذي يقول " القافلة تسير و الكلاب تنبح" ، إنها الحقيقة فالفساد يستفحل و لا حياة لمن تنادي ، ما فائدة السلطة الرابعة إذا كانت لا تساهم في التنمية و التغيير و حتى الإصلاح ، و ما دور السلطة " المخزن" إن لم تكن تستمع للمتضرر و تنصفه بدلا أن تكون طرفا و أكثر من ذلك خصما، فقط لمصالح ضيقة تخدم شخصيات عليا نافذة وكذلك لتبادل المجاملات على مصالح الشعب و مصالح المستثمرين . على المستشار الجماعي و رجل السلطة أن يعلما أن مصلحة المواطن تعلو على كل شيء…و أن زمن " الغميق" على حقوق المواطن قد ولى بدون رجعة . إن ملف نزع الملكية الذي تطرقنا له في عدة مقالات و الذي يخص القطعة الأرضية رقم 21876/19 بمارتيل ، و كان أيضا موضوع حوار مع الجهة المتضررة ، هذه الجهة ناشدت كل الجهات المسؤولة و لم يبقى لها سوى التدخل الملكي من أجل إنقاذ حلمها و مشروعها . لقد تبنينا في موقعنا الإخباري هذا الملف إمانا منا بعدالة موقف السيدة" س. الناصر" و بناتها ، و التزاما منا لإيصال صوتهن لكل الجهات سواء مسؤولين أو رأي عام ، و قد تحولت هذه القضية إلى قضية رأي عام بامتياز، نظرا للكم الهائل من رسائل التضامن التي توصلت بها العائلة و الموقع الإخباري على حد سواء ، و لعل عدد الزيارات للمقالات و عدد الزيارات " للفيديوهات" و التعليقات المباشرة خير دليل على ذلك ، و مما زاد اقتناعنا بالظلم الذي لحق هذه العائلة و بعدالة قضيتها هو أن الجريدة لم تتوصل بأي توضيح من أي جهة " متورطة" في هذا الملف سواء سلطة أو منتخبين كلهم إلتزموا الصمت ، سوى بعض التدخلات الغير الرسمية ، إنه حقا الفساد يسير و الصحافة " تنبح " إن هذا الملف أخذ مجراه الطبيعي ألا و هو القضاء ، و العائلة المتضررة تؤمن بعدالة القضاء في بلدنا . تعرف الجماعة الحضرية لمارتيل عدة ملفات من هذا الشكل غير أنها تختلف في مضمونها ، من رخص الإصلاح التي تتحول إلى بنايات و لنا عدة أمثلة على ذلك ، مرورا بإضافة الطوابق الغير المرخصة و كل رخصة بثمنها إلى الابتزازات التي يتعرض لها المقاولون و المنعشون العقاريون هذه المواضيع و غيرها ، دفعتنا للإهتمام و البحث و التدقيق و سنعود إليها في وقتها بالتفصيل عبر حلقات ، خصوصا و أننا بدأنا نتوصل بشكايات كثيرة معززة بوثائق مباشرة بعد نشرنا لمواضيعنا الأخيرة.