يخلد العالم و معه المغرب ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من دجمبر من كل سنة في ظروف جد صعبة ، عرفت فيها بلادنا تراجعا ملحوظا في هذا المجال بشهادات منظمات حقوقية وطنية و دولية . هذا التراجع لم يستثني الصحافيين خصوصا في بؤر التوتر العالمية بإستهدافهم و ثنيهم عن نقل المعلومة للمُشاهد أو القارئ ، و نذكر على سبيل المثال لا الحصر استهداف الصحافيين في غزة بقصف مقر إقامتهم في محاولة لترهيبهم إبان العدوان الأخير على غزة. أما على المستوى الوطني حيث ما زلنا نتذكر محاكمة الصحفي رشيد نيني و ما تخللتها من خروقات و الأمثلة كثيرة دون أن ننسى الحصار المضروب على الصحفي علي المرابط ، و حتى على المستوى المحلي يتعرض مراسلو وسائل الإعلام سواء الورقية أو الإلكترونية للمنع و الإستفزاز وحتى الضرب و ما تعرض له مصور المساء السابق أحمد موعتكف من ضرب و تكسير لألته المهنية خير مثال ، و يصادف اليوم محاكمة مراسل موقعنا الإخباري " تطوان نيوز" الصحفي محمد مرابط في قضايا تتعلق بفضح الفساد ، بدلا أن تتحمل السلطات مسؤوليتها و تفتح تحقيقا بما جاء في مقلاته و محاسبة المفسدين نسجل عليها "الانحياز " لهذه الفئة ، في الوقت الذي يطربنا الخطاب الرسمي بشعارات الإصلاح و حرية التعبير إلى غير ذلك من الشعارات الرنانة . أما بالنسبة لملفات الفساد فتكتفي الحكومة بالتلويح بفضح المفسدين و عرض أسمائهم كما وقع في ملف " المقالع" و غيرها ، بينما الشعب المغربي لا يهمه فضح الأسماء بقدر ما يهمه محاكمتها و محاكمة من مهد لها و رخص لها و هذا في صلب مقالات الصحفي مرابط ، و نحن نحتفل بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نستحضر إستدعاء الصحفي سعيد المهيني مراسل موقعنا الإخباري بالمنطقة السياحية و الذي أيضا بدل متابعة المعني بالمقال و معرفة مصدر ثروته و الجهة التي تدعم فساده و فتح تحقيق في خروقاته نرى المسؤولين يتابعون الصحفي المذكور الذي تم الإستماع إليه بالضابطة القضائية بمارتيل. نبذة عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو وثيقة حقوق دولية تمثل الإعلان الذي تبنته الأممالمتحدة 10 ديسمبر 1948 في قصر شايو في باريس. الإعلان يتحدث عن رأي الأممالمتحدة عن حقوق الإنسان المحمية لدى كل الناس. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يتألف من 30 مادة ويخطط رأي الجمعية العامة بشأن حقوق الإنسان المكفولة لجميع الناس. يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة ،1948 من بين الوثائق الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان والتي تم تبينها من قبل الأممالمتحدة، ونالت تلك الوثيقة موقعاً هاماً في القانون الدولي، وذلك مع وثيقتي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من سنة 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من سنة 1966. وتشكل الوثائق الثلاثة معاً ما يسمى "لائحة الحقوق الدولية". وفي 1976سنة ، بعد أن تم التصديق على الوثيقتين من قبل عدد كاف من الأمم، أخذت لائحة الحقوق الدولية قوة القانون الدولي.