الإعتصام المفتوح من أمام مقر ولاية جهة كليميم السمارة

تعرض المعتصمون في الفاتح من مارس للاعتداء من طرف أجهزة الامن التي طوقت المكان الذي كان مقرراً فيه تجسيد وقفة تنديدية بالإنتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها في الإتفاقيات و المواثيق و الإعلانات الدولية ، و انهالت على الجميع بالضرب و السب و الشتم ، و فرقتهم لمسافات طويلة في خطوة مسعورة لإبعادهم عن الجهة المقابلة للباب الرئيسي لولاية جهة كليميم السمارة ، حيث كان الوالي يستعد للخروج في وفد رسمي.
وقد شهد اليوم ذاته إعتداء همجي على الرفيق بوحريكة الحسين ، نفدته مجموعة كبيرة من أجهزة الشرطة و القوات المساعدة ، بقيادة العميد الحسناوي موسى ، فانهال الجميع بالضرب و الركل على الرفيق الذي أظهر صموداً قوياً في وجه هذه الهجمة الغادرة، و السب و الشتم بكلام لا ينطقه الا الذين عاشوا طفولة الشوارع و تحت القناطر و حياة البلطجة.
وقد تقدم الرفيق الحسين في نفس اليوم بشكاية الى السيد الوكيل بالمحكمة الإبتدائية، ملتمساً منه فتح تحقيق نزيه و شفاف في الواقعة.
إن هذه الأساليب المخزنية المقرفة و المقززة ما كانت لتحصل لولا مباركة حكومة الرباط التي تريد وقف نضالات الصحراويين المطالبين بحقوقهم وفق المواثيق و الأعراف الدولية، و التي منها :
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948.
- العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية لسنة 1966.
- إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الصادر في عام 1963.
- الإعلان الخاص بالحق في التنمية، الصادر في 1983.
- الإعلان الخاص بحقوق الأشخاص المنتمين لأقليات قومية أو وراثية أو دينية أولغوية ، الصادر في 1992.
- إعلان برنامج عمل فيينا ، الصادر في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد بالعاصمة النمساوية في عام 1993.
- الإتفاقية الدولية المبرمة في 1965 بشأن إلغاء كافة أشكال التمييز العنصري ، و التعديلات التي أدخلت عليها في عامي 1982-1992.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية لسنة 1966.
و هذه المواثيق و الإتفاقات و المعاهدات الدولية موقعة من طرف الحكومة المغربية ، و بالتالي تعتبر موادها ملزمة من الناحية القانونية، لكن العرف المغربي دائماً ما يسير في إتجاه التنصل من الإلتزامات الدولية، وهو ما يستوجب من المؤسسات الحقوقية المغربية و الأجنبية التحرك لضمان تنفيذ هذه الإلتزامات التي تهدف إلى حماية حقوق الأفراد و الجماعات و وقف كل أشكال القهر و الإضطهاد الذي تمارسه الآلة القمعية المغربية.