تم مؤخرا تفعيل القرار الصادر عن رئاسة جماعة اسطيحة بإقليم شفشاون منذ السنة الفارطة، والقاضي بإلغاء المخيم الوحيد المتواجد بشاطئ مركز اسطيحة، الذي يعد أهم مركز للاصطياف بهذا الإقليم، الأمر الذي خلف استياء عميقا لدى التجار خاصة الموسميين الذين يراهنون كثيرا على رواد ذلك المخيم في ترويج بضائعهم، لاسيما أن ذلك القرار تحوم حول نزاهته عدة شكوك، إذ يربط بعض المتتبعين صدوره بالنفوذ الكبير الذي يحظى به أصحاب الشقق المعدة للكراء المنتسبين لهذه الجماعة، الذين يرون في ذلك المخيم منافسا قويا لهم، ولعل هذا ما يفسر انعدام مخيم يليق بمكانة هذا المركز الشاطئي، رغم إبداء بعض المستثمرين رغبتهم في ذلك لكن بدون جدوى. كما لا يستبعد هؤلاء المتتبعين أن تكون لذلك القرار تداعيات أمنية على غرار السنة الفارطة، حينما قام عشرات من المصطفين الذين اعتادوا على ارتياد ذلك المخيم بعدة احتجاجات أجبرت الجماعة المذكورة على تعليق قرارها المذكور وإعادة تشغيل ذلك المخيم.