لا يعقل أن يحصل تحول جدري بفتح ملفات الفساد المرتبطة بالترخيص العشوائي للبناء و التسيير والتجهيز وصرف ميزانيات وتبذيرها في مشاريع مغشوشة وهمية في الغالب الأعم، فالحالة بقيت على حالها ولا جديد يذكر ، و أمام نزيف إهدار المال العام هذا ، و الذي يتسبب فيه استغلال سيارات و وقودها في أغراض شخصية ، فقد أصبح واجبا أكثر من أي وقت مضى تدخل سلطات الوصاية، فممارسة الشأن المحلي والسلطوي الاداري تحكمه عقليات حربائية تلبس أقنعة لكل المناسبات وتعرف كيف تقيس درجات الحرارة ، هذه المهزلة السياسية الادارية ساهمت في استمرار لوبي الفساد المتحكم في خيرات الجماعة يلعب فيه الرئيس دورا رئيسيا، وتوزيعها على الشرذمة المتواطئة ويستمر المسلسل و المهزلة والضحايا طبعا الرعايا من الطبقة الكادحة و الساكنة المستضعفة ،لان المجتمع المدني منعدم ولا أحد يستطيع تحريك ساكن لان الادارة مشاركة في اللعبة و متورطة مع الرئيس ، مما جعل الفساد يستفحل ويستشري بشكل مخيف يهدد مستقبل الجماعة