تلاعبات أعوان السلطة بجماعة البراكسة(إقليم خريبكة) بلقاحات الأغنام

في الوقت الذي كان من المنتظر أن تفتح السلطات الإدارية المحلية تحقيقا في شأن تلاعبات مقدم دوار أولاد الشليح وشيخ فخذة البراكسة الجنوبيين، بلقاحات الأغنام وعلاقة هؤلاء العونين السلطويين الأميين، بلصوص الماشية وتجار الانتخابات(أنظر المسار الصحفي عدد 42)، نجد السلطات الوصية إداريا محليا وإقليميا تحجم عن القيام بالمتعين وكأن هذا لايعدو أن يكون تزكية لهذه الشرذمة الفاسدة.
وفي الوقت الذي كان من المتوقع أن تعمق السلطات القضائية البحث والتحقيق في جرائم اللصوصية التي تستهدف الماشية على الخصوص والتي باتت تنتعش في جماعة البراكسة منذ أمد بعيد، نجد أن التلبس بالجريمة في طبيعتها الجنائية أخذ منحى آخر غير ماكان ينتظره المتضررون من عصابات الفراقشية التي أضحت تنتشر كالفطر عندما نذر رؤساء جماعات من الملتحقين بحزب السنبلة للتوسط لهؤلاء الفراقشية الذين يتابعون في حالة سراح. ولولا غض الطرف عن أفعال هؤلاء لسبب أو لآخر من لدن من يعتبرون عيون السلطة الذين لايدعون أمرا ما ، طرفة عين ، يمر حتى يكون وصل إلى علم الجهات المعنية، لما استمر "فراقشية" البراكسة في ترويع الساكنة.
ولولا توسط رؤساء جماعات التحقوا مؤخرا بحزب وزير الداخلية، من أجل التماس الحماية والمنآى من المساءلة القانونيية حول التلاعبات بأموال الجماعات التي يسيرونها ثم يقومون بدهن "سير "أعضاء ،غالبا مايكونون من منعدمي الضمير، (جماعة البراكسة نموذجا)لإنقاذ الرئيس من ورطة الحساب الإداري الذي يمر بسلام كل سنة وكأننا في بلد ضاربة جذوره في عمق الديمقر اطية .