البرلمانيون لن يساهموا في صندوق التضامن الاجتماعي

إعفاء البرلمانيين من الضريبة على الدخل، بحكم طبيعة عملهم، ستجعلهم يفلتون من المساهمة في صندوق التضامن الذي يمول منه نظام التغطية الصحية للفقراء المعروف باسم "راميد".

ورغم التعديل الجديد الذي جاء به مشروع قانون الميزانية 2013 والذي رفع سقف مساهمة الأجور العليا الخاضعة للضريبة على الدخل، في صندوق التضامن، من 25 ألف درهم شهريا إلى 30 ألف درهم شهريا، فإن ذلك لن يمسّ البرلمانيين ولو أنهم يبقون منطقيا ضمن الخاضعين لهذه المساهمة، حيث تتجاوز أجورهم الصافية بقليل 30 ألف درهم.

يشار ان مشروع إنشاء صندوق للتضامن كان قد اقترح من طرف الحكومة السابقة وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية بدعم التضامن الاجتماعي، والاعتناء بالتنمية البشرية، والتشغيل، والسكن الاجتماعي، والدعم المباشر للفئات المعوزة، والعناية بالعالم القروي.

حيث اعلن وزير الاقتصاد والمالية السابق صلاح الدين مزوار، في شتنبر 2011 أنه سيتم، في إطار مشروع القانون المالي 2012، تخصيص صندوق وطني للتضامن للدعم المباشر للفئات ذات الاحتياجات الخاصة والمعوزة.

الصندوق يأتي كذلك في إطار مسلسل المراجعة الشاملة لمنظومة المقاصة، الذي تقول الحكومة ان صندوق الموازنة يثقل كاهل ميزانية الدولة بالإضافة إلى استفادة شرائح كبيرة منه رغم انها ليست معوزة ..وبالتالي وجب إلغائه وتعويضه بنظام المساعدة المباشرة للفقراء.