- علمت "تيلكسبريس" أن أحمد أيت حدوت، المدير العام السابق لمكتب تنمية التعاون، قرر مقاضاة أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط، على خلفية الاتهامات الباطلة والمفبركة التي وجهها الحليمي، سنة 2002 وهو في منصب وزير منتدب للاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلف بالشؤون العام لحكومة اليوسفي، لأيت حدوت، وزج به في السجن لمدة فاقت الشهرين ظلما وعدوانا. وجاء قرار أيت حدوت بمتابعة الحليمي، بعد قرار المجلس الأعلى للحسابات تبرئته من التهم الأربعة عشر التي لفقها له الحليمي، والتي تهم اختلاسات واختلالات لا صحة لها. وعلمنا من مصادر عليمة أن أيت حدوت المنتمي إلى الحركة الشعبية يعتبر أن ما قام به الحليمي كان لتصفية حسابات سياسية، مطالبا بهذا الخصوص برد الاعتبار إليه من خلال المطالبة باستقالة الحليمي من مهامه الرسمية بعد أن تورط في استغلال النفوذ والزج بأبرياء في السجن وتشريدهم وأسرهم .