قرر أحمد ايت حدوث، المدير السابق لمكتب تنمية التعاون، مقاضاة أحمد لحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط حاليا ووزير الاقتصاد الاجتماعي سابقا، ومفتشين من وزارة المالية وعلى رأسهم يونس السحيمي، رئيس ديوان نزار البركة، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، قصد إعادة الاعتبار له ولمجموعة من موظفي المكتب المذكور ووضع حد لمعاناتهم التي امتدت لمدة عشر سنوات بعد أن قام المجلس الأعلى للحسابات باعتباره أكبر محكمة مالية بتبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم، ويسعى أيث حدوث إلى إثبات الجرم في حق لحليمي، فحيث أن المجلس الأعلى للحسابات برأ أيث حدوث ينبغي محاكمة لحليمي وقال أيت حدوث لا يهمه طبيعة الحكم ولكن الحكم نفسه الذي يعني إعادة الاعتبار. وقد عمر الملف، الذي توبع فيه أيت حدوث و10 من مساعديه، عشر سنوات، أي منذ عهد الوزير القوي في حكومة التناوب أحمد لحليمي العلمي الذي كان يشغل آنذاك وزير الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلف بالشؤون العامة للحكومة. وتعود أحداث هذه القضية إلى سنة 2002 حيث قام الوزير أحمد لحليمي العلمي بتوقيف أحمد أيت حدوث من مهامه بتهمة تبديد أموال عامة واستغلال النفوذ وإحالته على محكمة العدل الخاصة التي أمرت باعتقاله حيث قضى 75 يوما بالسجن قبل أن يطلق سراحه في غياب أية حجة تثبت تورطه في أي من التهم الموجهة إليه بمعية 10من مساعديه. و بعد إلغاء محكمة العدل الخاصة سنة 2003 أحيل الملف على محكمة الاستئناف للرباط حيث قرر القاضي المحقق عدم متابعة المتهم وأيدت المحكمة هذا القرار سنة 2007. وكانت المفتشية العامة للمالية قد قامت بإنجاز تقرير في الموضوع وقد قام لحليمي بعرض نفس التقرير للمفتشية العامة لوزارة المالية على المجلس الأعلى للحسابات بصفتها أعلى محكمة مالية للنظر في 14 تهمة موجهة لايت حدوت و بعض المسئولين الآخرين بنفس المؤسسة. وبناء على تقرير القاضي المحقق والمذكرة التي تقدم بها الدفاع واستنادا إلى ما أدلى به المتهم في جلسة 13 يوليوز 2011 أمام الهيئة قضى المجلس"بعدم مؤاخذة احمد ايت حدوت من اجل الأفعال المنسوبة إليه".
