قضت الهيئة، المكونة من 15 قاضيا بالمجلس الأعلى للحسابات، في جلستها المنعقدة بتاريخ 13 يوليوز من هذه السنة، ببراءة أحمد أيت حدوت، المدير السابق لمكتب تنمية التعاون في الرباط، من الأفعال المنسوبة إليه، بعد أن توصل المجلس سنة 2002 ب14 مخالفة تقدم بها الوزير أحمد لحليمي علمي في حق المدير السابق الذي كان متهما بتبديد أموال عمومية، وذلك بناء على تقرير المفتشية العامة للمالية المرفق بطلب وزير الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلف بالشؤون العامة للحكومة سابقا. ويأتي الحكم الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات، المصنف ضمن المحاكم المالية، بعد أن عين المجلس قاضيا مقررا عمل على التحقيق في تلك المخالفات. وفي هذا الصدد، صرح المدير السابق ل«المساء» بأن «الغرض من هذه المتابعة هو عقابي ولو بغرامة مالية، بعد أن أصدر قاضي التحقيق في القسم الجنائي بمحكمة الاستئناف في الرباط قرارا بعدم متابعتي، وهي نفس النتيجة التي أيدتها غرفة المشورة بالمحكمة نفسها». وتعود أحداث هده القضية -حسب أحمد أيت حدوت- إلى سنة 2002 حين قام الوزير أحمد لحليمي علمي بتوقيفه عن مزاولة مهامه، بتهمة تبديد أموال عامة واستغلال النفوذ، وإحالته على محكمة العدل الخاصة التي أمرت باعتقاله آنذاك، حيث قضى 75 يوما في السجن ليطلق سراحه في غياب أية حجة، يضيف المصدر ذاته، تثبت تورطه في أي من التهم الموجهة إليه بمعية 10من مساعديه. وبعد إلغاء محكمة العدل الخاصة سنة 2003، يضيف المدير السابق، أحيل الملف على محكمة الاستئناف في الرباط، حيث قرر القاضي المحقق عدم متابعته، وأيدت المحكمة هذا القرار سنة 2007. غير أن نفس السلطة الحكومية قامت بعرض نفس التقرير للمفتشية العامة لوزارة المالية على المجلس الأعلى للحسابات بصفتها أعلى محكمة مالية للنظر في 14 تهمة موجهة إلى أيت حدوت وبعض المسؤولين الآخرين بنفس المؤسسة. وبناء على تقرير القاضي المحقق والمذكرة التي تقدم بها الدفاع واستنادا إلى ما أدلى به المتهم، في جلسة 13 يوليوز 2011، أمام الهيئة، قضى المجلس بعدم مؤاخذة أحمد أيت حدوت من أجل الأفعال المنسوبة إليه.
