التقرير السنوي للمجلس الاعلى للحسابات 2008 (الجزء الأول)

المقدمة والفهرسة المفصلة للجزء الاول
ورابط الجزء الاول من التقرير
التقرير السنوي للمجلس الاعلى للحسابات
2008 الجزء الاول
"مولاي صاحب الجلالة والمهابة
طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 97 من الدستور وتنفيذا للمادة 100 من القانون رقم 99 - 62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، يتشرف خديمكم الوفي أحمد الميداوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بأن يتقدم إلى مقامكم العالي بالله
بالتقرير السنوي عن أنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2008 .
مولاي صاحب الجلالة،
اتسمت سنة 2008 ،خاصة النصف الثاني منها، بتباطؤ كبير في نمو أغلبية الإقتصاديات العالمية، خاصة الإقتصاديات الأوروبية والأمريكية والأسيوية مسجلة بذلك نهاية مرحلة الرخاء الذي عرفته خلال العقد الأخير.
كما شهدت هذه السنة انفجار الأزمة المالية بسبب أزمة الديون الرهنية التي ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية مع نهاية سنة 2006 . هذه الأزمة سبقها تصاعد مستمر في أسعار البترول والمواد الأولية الأخرى
في السوق الدولية. وقد أدى تظافر هذه العوامل، بالإضافة إلى أخرى، إلى إرتفاع التحملات المالية للدول من أجل التخفيف من الآثار السلبية للأزمة على القدرة الشرائية للمواطنين وإعادة إنعاش الإقتصاديات والشغل في مختلف الدول التي تأثرت بالأزمة التي أصبحت تأخذ أبعادا دولية مع نهاية سنة 2008 لتتحول إلى أزمة إقتصادية عالمية.
وفي المملكة المغربية، وبالرغم من كون التوازنات الكبرى قد تمت المحافظة عليها، باستثناء تدهور الميزان التجاري و ميزان الأداءات، فإن المالية العامة مطالبة بأن تلعب دورها بشكل كامل في التطور الإقتصادي والإجتماعي للبلد مع المحافظة على استقرار المؤشرات الوطنية الرئيسية. هذه الأهداف لايمكن تحقيقها إلا إذا تمت مراعاة
قواعد الحكامة الجيدة في التدبير العمومي وترشيد النفقات، بشكل صارم، سواء على مستوى التسيير أو التجهيز.
في هذا الإطار، تندرج تدخلات المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات التي تهدف إلى المساهمة في تحسين التدبير العمومي من خلال ممارسة المراقبة على شرعية العمليات المالية المنجزة من طرف الأجهزة العمومية ومراقبة التدبير التي تشمل تقييم تدبير هذه الأجهزة طبقا لمبادئ الفعالية والكفاية والأخلاقيات والبيئة.
في هذا السياق، أنجزت المحاكم المالية، خلال سنة 2008 ، أكثر من 130 مهمة رقابية في إطار مراقبة التدبير ومهمات التدقيق التي مكنتها من الوقوف على واقع تسيير العديد من الأجهزة العمومية التي تعمل في مختلف المجالات الإقتصادية والإجتماعية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المهمات شملت قطاعات وزارية ومقاولات ومؤسسات عمومية، فضلا عن بعض الجماعات المحلية و شركات امتياز المرافق العامة والجمعيات.
وقد أسفرت هذه المهمات عن مجموعة من الملاحظات التي تضمنتها التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات ووجهت إلى السلطات الحكومية والأجهزة المعنية للرد عليها. وقد أرفقت أغلبية الملاحظات بتوصيات تهدف إلى تحسين التدبير حيث تم اعتمادها بناء على مسطرة تواجهية مكنت الأجهزة المعنية من
إبداء رأيها بشأن ملاحظات المجلس.
هذه المقاربة التشاورية الرامية إلى تقديم مقترحات بديلة تدعم ثقافة الموضوعية واحترام المعايير المهنية المعتمدة. غير أن بعض الحالات كانت موضوع متابعات في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أو في المادة الجنائية، حسب الحالة، بهدف معاقبة الممارسات غير القانونية لبعض مدبري الأجهزة العمومية.
وتحظى الوظيفة الإقناعية لتدخلات المحاكم المالية بالأولوية، إذ مكنت من خلال حوار مهني وموضوعي و تواجهي من تحكم أفضل في الوسائل والطرق من أجل تدبير سليم وصارم وناجع وشفاف. هذا التبادل الذي يجد تبريره سواء من حيث شرعية أو جودة التدبير تم تدعيمه بالإدلاء المنتظم للحسابات من طرف جميع مكونات القطاع
العام.
وترتكز مراقبة ودور المحاكم المالية على محورين أساسيين:
- الوقاية من مخاطر سوء التدبير العمومي: إذ تقتضي هذه الوقاية رصد النقائص التي تطبع تنظيم و عمل الأجهزة موضوع المراقبة، و ذلك بإثارة انتباه مسؤولي هذه الأجهزة إلى مختلف مكامن المخاطر التي تستوجب
تعديلات و تقويمات عاجلة. و تمثل تقارير المحاكم المالية، في هذا الإطار، الوسيلة التي تبعث بواسطتها هذه المحاكم إشارات تنبيهية بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بكل تدبير. ولا يمكن، في هذا الصدد، إلا أن ننوه بالتجاوب الإيجابي للأجهزة التي خضعت للمراقبة مع التوصيات التي قدمتها المحاكم المالية ، كما تعكس ذلك التدابير
التصحيحية و الإصلاحية المتخذة من طرف هذه الأجهزة ؛
- زجر الأفعال في إطار الإختصاصات القضائية: تمثل هذه المهمة إحدى مزايا النموذج القضائي الذي يميز الرقابة العليا على المالية العمومية المعمول بها في المملكة المغربية منذ إنشاء المجلس الأعلى للحسابات، حيث تتم إحالة المخالفات المرتبطة بالتدبير التي يتم اكتشافها بمناسبة القيام بمهمات مراقبة التسيير من طرف المجلس
الأعلى و المجالس الجهوية للحسابات على هيئاتها المختصة قصد إصدار القرارات والأحكام في حق مسيري الأجهزة العمومية الذين ارتكبوا مخالفات في هذا الإطار. و يخضع لهذا الاختصاص القضائي )التدقيق والبت في الحسابات والتسيير بحكم الواقع والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية(، على سبيل التذكير، الآمرون
بالصرف و المحاسبون والمراقبون، و كذا مساعديهم الذين تتم معاقبتهم مبدئيا عندما لا تتطابق أعمالهم مع القوانين والأنظمة المتعلقة بالمالية العمومية. بالإضافة إلى ذلك، تلعب المحاكم المالية دورها كاملا فيما يتعلق بتحريك المتابعات الجنائية، حيث تحال الملفات
المتعلقة بالأفعال التي قد تستوجب عقوبة جنائية على وزير العدل قصد إحالتها على المحاكم المختصة. وجب التذكير، في هذا الصدد، بأن المحاكم المالية باعتبارها مؤسسات قضائية مستقلة أنجزت مهماتها الرقابية في احترام تام لمبادئ عدم التحيز والتأكد من صحة الأرقام والمعلومات والوثائق المثبتة المدلى بها في إطار منهجية تتسم بالحياد والمهنية.
وعلى المستوى المعرفي والمنهجي، تسهر المحاكم المالية على احترام القوانين والأنظمة السارية بالمملكة المغربية، وكذا المعايير المهنية المعتمدة حيث تتبنى بشكل منتظم قواعد التدقيق المالي وحسن الأداء المتعارف عليها عالميا والممارسات الدولية الجيدة التي تتقاسمها مختلف الأجهزة العليا الرائدة في مجال الرقابة على المالية
العامة.
في هذا الإطار، يشكل تقييم المشاريع العمومية أحد المحاور الرئيسية لإستراتيجيتها في تحديد أهداف التدقيق،على اعتبار أن المغرب دولة صاعدة تتميز بمحدودية الموارد التي يجب استعمالها بالطريقة الأمثل، سواء على المستوى الوطني أو المحلي، و أن التنفيذ الجيد لهذه المشاريع له ارتباط مباشر بجدواها الاقتصادية و الاجتماعية
و المالية، و كذا بتأثيرها على التنمية و تنافسية الاقتصاد الوطني في ظرفية تتسم بالعولمة.
و تتمثل الطريقة المعتمدة من طرف المحاكم المالية فيما يخص تقييم المشاريع العمومية في التأكد، اعتمادا على ما تم إنجازه، من مدى تحقيق المشاريع لأهدافها المسطرة أخذا بعين الاعتبار الإمكانيات المرصودة لأجل ذلك. غير أنه تمت ملاحظة مجموعة من الصعوبات التي تواجهها بعض الأجهزة على مستوى اختيار وبرمجة المشاريع حيث سجلت نقائص كبيرة في تتبع عمليات الإنجاز والتحكم في التكاليف وآجال التنفيذ ، الأمر الذي يحد من المنافع المالية والإقتصادية والإجتماعية المنتظرة من هذه المشاريع.
على صعيد آخر، وفي إطار التحريات التي قام بها المجلس في مجال تنفيذ ميزانيات الأجهزة العمومية، تم ايلاء أهمية خاصة لمسلسل تنفيذ الطلبيات والصفقات العمومية. وإزاء ذلك، وعلى ضوء هذه التحريات، أثار المجلس اهتمام السلطات الحكومية المختصة بواسطة مذكرة استعجالية للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات
حول الإختلالات والنقائص المتواترة التي يتسم بها تدبير الطلبيات والصفقات العمومية.
كذلك، وعلى المستوى المالي، اعتبر المجلس الأعلى للحسابات أن بعض المقتضيات الواردة في القانون رقم33-06 الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 95 - 08 - 1 بتاريخ 20 أكتوبر 2008 المتعلق برهن الديون العقارية من شأنها أن تعرض النظام المالي المغربي لمخاطر عديدة مرتبطة أساسا بتوسيع تطبيق هذه التقنية لتشمل
كافة الديون بمافيها الديون محل نزاع. هذه المخاطر قد تحدق بشكل خاص ببعض فئات المتدخلين في عمليات الرهن العقاري، لاسيما الأشخاص الذاتيين والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات والمؤسسات العمومية وشركات إمتياز المرافق العامة.
أما فيما يتعلق بالأنشطة الأخرى للمحاكم المالية، فقد سجل المجلس الأعلى للحسابات بارتياح المجهودات التي تبذلها الحكومة من أجل تجاوز التأخير المسجل فيما قبل على مستوى تقديم مشاريع قوانين التصفية، الأمر الذي سيمكن من التقيد بالمقتضيات الدستورية والقانون التنظيمي المتعلق بقوانين المالية.
في ذات السياق، جسدت السلطات العمومية مؤخرا التزامها بتحقيق الشفافية في التدبير المالي وتخليق الحياة العامة من خلال إصدار القوانين المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات حيث أسندت هذه النصوص دورا مهما للمحاكم المالية في عمليات افتحاص ومراقبة التصاريح بالممتلكات.
ويتعين على السلطات الحكومية بذل نفس المجهود للإدلاء بكل حسابات مرافق الدولة داخل الآجال القانونية،ذلك أن الإدلاء بالحسابات لايعتبر إلزاما قانونيا يتعين على مدبري الأجهزة العمومية التقيد به ) الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون( فحسب، بل يعتبر، كذلك، مسؤولية وعاملا محفزا على تحقيق الشفافية والإدلاء بالحسابات من طرف كل سلطة تدبر أموالا عمومية.
أما فيما يتعلق بوسائل وإمكانيات المحاكم المالية، فقد سجلت تحسنا ملحوظا، إذ بلغ عدد قضاة وموظفي هذه المحاكم برسم سنة 2008 ما مجموعه 432 شخصا 259 منهم قضاة، أما الإعتمادات المخصصة للمحاكم المالية، فقد بلغت سنة 2008 ماقدره 115 مليون درهم مقابل 104 مليون درهم سنة 2007 . ومن شأن تدعيم
هذا الإرتفاع الطفيف، من خلال تعزيز وسائل المجلس، تحسين مردودية هذه المحاكم سواء على مستوى جودة أعمالها أو مجال تدخلها.
ومن أجل تعزيز القدرات المهنية للمحاكم المالية، تم اعتماد برامج للتكوين شملت جميع القضاة والأطر الإدارية والتقنية ترتكز على محورين أساسيين: الأول يتعلق بالتكوين الأساسي لفائدة الملحقين القضائيين والثاني يهم التكوين المستمر للقضاة والأطر الإدارية.
وضمن البحث المستمر عن مردودية نوعية على مستوى تحريات المجلس، لجأت هذه المؤسسة إلى تعميم الأداة المعلومياتية، إذ لم تعد تخفى أهمية تقنيات المعلومات في تحديث مناهج التحريات والمراقبة. على المستوى الدولي، تم تعزيز نشاط المجلس بتوقيع اتفاقية الشراكة مع محكمة الحسابات بالجمهورية
الفرنسية. كما يشارك المجلس بشكل ديناميكي وفعال في أشغال الهيئات الدولية للأنتوساي ومنظمات الأجهزة العليا للرقابة على المالية العامة ) الأوروساي و الأرابوساي والأفروساي ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة للدول الناطقة باللغة الفرنسية (. في هذا الإطار، يجدر التذكير، بأن المجلس الأعلى للحسابات يترأس اللجنة الإستراتجية الثانية للأنتوساي المكلفة بتعزيز وتطوير قدرات الأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية على المستوى الدولي.
ومن أجل استعراض مختلف أنشطة المحاكم المالية، تطبيقا للمادة 100 من القانون رقم 99 - 62 الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 124 - 02 - 1 بتاريخ 13 يونيو 2002 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، تم تقسيم هذاالتقرير إلى قسمين:
القسم الأول خصص لأنشطة المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بمراقبة التدبير، وتلك المتعلقة بالإختصاصات القضائية. كما يقدم هذا الجزء أنشطة النيابة العامة في المادة القضائية وملخصا عن تقريري المجلس بشأن تنفيذ قانوني المالية لسنتي 2005 و 2006 . ويعرض، كذلك، باختصار لعمليات الإشهاد على صحة حسابات المشاريع الممولة من طرف أجهزة الأمم المتحدة بالمملكة المغربية برسم سنة 2008 . وأخيرا يستعرض هذا الجزء أنشطة المصالح الإدارية.
أما القسم الثاني من هذا التقرير، فيقدم أنشطة المجالس الجهوية للحسابات التسعة في مجال مراقبة التدبير والرقابة القضائية ومراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانيات الجماعات المحلية وهيئاتها."
تنبيه
قامت لجنة التقارير والبرمجة بالمجلس الأعلى للحسابات في إطار إعداد هذا التقرير، بانتقاء 61 ملخصا للملاحظات الأساسية التي أسفرت عنها مختلف المهام الرقابية المنجزة من طرف المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، وذلك من أصل 130 تقريرا خاصا أعدت في إطار مراقبة التدبير ومراقبة استعمال الأموال العمومية برسم سنة 2008 . وقد وجهت هذه الملاحظات إلى السلطات الحكومية المختصة ومسؤولي الأجهزة المعنية، طبقا لمبدأ التواجهية المكرس بمقتضى المادة 99 من مدونة المحاكم المالية.
وتبعا لذلك، وافت جل هذه الأجهزة المجلس الأعلى للحسابات بأجوبتها وتعقيباتها على الملاحظات المسجلة حيث تم إدراجها في هذا التقرير، وذلك إما بصفة شاملة، أو بشكل مقتضب في حالة ما إذا كان نص الجواب مسهبا أو يتجاوز مضمون الملاحظات المسجلة من طرف المحاكم المالية.
وسيجد القارئ، في القسم الأول من هذا التقرير ملخصا عن أهم الملاحظات المسجلة من طرف المجلس الأعلى للحسابات مرفوقة بأجوبة وتعقيبات المسؤولين عن الأجهزة المعنية. في حين، سيتم عرض تلك المتعلقة بالمجالس الجهوية للحسابات في القسم الثاني منه،
الجزء الأول
القسم الأول :
أنشطة المجلس الأعلى للحسابات.
الفصل الأول :
أهم ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات في إطار مراقبة التدبير ومراقبة إستخدام الأموال العامة.
• القطاعات الاقتصادية والمالية.
• القطاعات الاجتماعية.
يختص المجلس الأعلى للحسابات بالمراقبة العليا على المالية العمومية، حيث يمارس اختصاصات قضائية في مجال التدقيق والبت في حسابات المحاسبين العموميين والمحاسبين بحكم الواقع والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ، كما تناط به مهمة مراقبة تدبير الأجهزة العمومية و إستخدام الأموال العمومية.
فضلا عن ذلك، يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان و الحكومة في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصاته بحكم القانون.
——الفصل الأول :
ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات في إطار مراقبة التدبير و إستخدام الأموال العمومية تهدف مراقبة التدبير التي يمارسها المجلس الأعلى للحسابات إلى :
• التأكد من شرعية وصحة العمليات المنجزة؛
• فحص صدقية ووثوقية نظم المراقبة الداخلية وقدرتها على ضمان تدبير يوفق بين الموارد و التحملات.
وحماية الممتلكات:
• تقييم جودة تدبير الأجهزة المعنية ومردودية أدائها.
وقد أنجز المجلس الأعلى للحسابات حوالي 50 مهمة في إطار مراقبة التدبير، حيث أسفرت عن تسجيل مجموعة من الملاحظات تم تبليغها لمسؤولي الأجهزة التي خضعت للمراقبة، وكانت هذه الملاحظات موضوع تقارير خاصة وجهت إلى الوزير الأول ووزارة الاقتصاد والمالية و الوزارات الوصية المعنية.
ويتضمن هذا التقرير ملخصا لثلاثين تقريرا خاصا التي تمخضت عن ممارسة المجلس الأعلى للحسابات لاختصاصاته في مجال مراقبة التدبير. وقد تضمنت هذه التقارير ملاحظات متنوعة تم تقديمها وفق التصنيف القطاعي التالي:
• القطاعات الاقتصادية والمالية؛
• القطاعات الاجتماعية.
القطاعات الاقتصادية والمالية:
- المكتب الوطني للمطارات:
التقرير
جواب الإدارة العامة للمكتب
جواب وزير التجهيز و النقل.
- الشركة الوطنية للنقل و الوسائل اللوجيستيكية:
التقرير
جواب الشركة
جواب وزير التجهيز و النقل.
- القرض الفلاحي للمغرب:
التقرير
جواب مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب
- المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر:
التقرير
جواب المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
- الشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير (صونابا):
التقرير
جواب الإدارة الجماعية للشركة المغربية للهندسة السياحية التي حلت
محل صونابا.
- مكتب معارض الدار البيضاء:
التقرير
جواب وزير التجارة الخارجية، رئيس مجلس إدارة مكتب معارض الدار البيضاء.
- تسعير المنتجات البترولية
(مديرية المحروقات والوقود التابعة لوزارة الطاقة والمعادن و الماء و البيئة):
التقرير
جواب وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة.
- الشركة المغربية للألعاب والرياضة:
التقرير
جواب مدير المغربية للألعاب و الرياضة
جواب وزيرة الشبيبة و الرياضة
جواب وزير الاقتصاد و المالية.
- غرف الصيد البحري المتوسطية والأطلسية الشمالية
والأطلسية الوسطى والأطلسية الجنوبية:
التقرير
جواب رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية
جواب رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى أكادير
جواب وزير الفلاحة و التنمية القروية و الصيد البحري.
-وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية:
التقرير
جواب مدير وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية ابن سليمان
جواب كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة
جواب وزير الإقتصاد والمالية.
- وكالة الحوض المائي لسبو
التقرير
جواب مدير وكالة الحوض المائي لسبو
جواب كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة
جواب وزير الإقتصاد والمالية.
- البرنامج الوطني لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب:
التقرير
جواب السلطات الحكومية المعنية.
القطاعات الاجتماعية
- وزارة الاتصال.
التقرير
جواب وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.
- وكالة التخفيض من الكثافة وإنقاذ مدينة فاس:
التقرير
جواب وكالة التخفيض من الكثافة وإنقاذ مدينة فاس.
- الوكالة الحضرية للرباط و سلا:
التقرير
جواب مدير الوكالة الحضرية للرباط و سلا.
- المركزان الاستشفائيان
محمد السادس بمراكش
و الحسن الثاني بفاس:
التقرير
جواب مدير المركز الاستشفائي الحسن الثاني بفاس
جواب مدير المركز الاستشفائي محمد السادس بمراكش.
- المركز الجهوي لتحاقن الدم بالدار البيضاء:
التقرير
جواب مدير المركز الجهوي لتحاقن الدم
جواب وزيرة الصحة.
- وكالة التنمية الإجتماعية:
التقرير
جواب وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن.
- مكتب تنمية التعاون:
التقرير
جواب مدير مكتب تنمية التعاون.
- المركز الوطني للبحث العلمي والتقني:
التقرير
جواب مدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقني.
- جامعة القاضي عياض بمراكش
التقرير
جواب رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش.
- الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
لجهة الرباط سلا زمور زعير:
التقرير
جواب مديرة الأكاديمية.
- الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين
لجهة الغرب شراردة بني حسن:
التقرير
جواب مدير الأكاديمية .
- غرفتا الصناعة التقليدية بمدينتي مكناس وطنجة:
التقرير
جواب رئيس غرفة الصناعة التقليدية بمكناس
جواب رئيس غرفة الصناعة التقليدية لطنجة
جواب كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية المكلف
بالصناعة التقليدية.
- المسرح الوطني محمد الخامس:
التقرير
جواب وزيرة الثقافة.
وللإطلاع على الجزء الأول من التقرير كاملا
المرجوا الضغط على الرابط التالي:
http://www.emaginprojects.com/clients/courdescomptes/RapportCdc08_VAr_Tome1.pdf