عرف ملف مكتب تنمية التعاون تطورات جديدة حيث قضى المجلس الأعلى للحسابات بتبرئة أحمد أيت حدوث المدير السابق للمكتب المذكور من التهم المنسوبة إليه، وقد عمر الملف، الذي توبع فيه أيت حدوث و10 من مساعديه، عشر سنوات، أي منذ عهد الوزير القوي في حكومة التناوب أحمد حليمي علمي الذي كان يشغل آنذاك وزير الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلف بالشؤون العامة للحكومة. وتعود أحداث هذه القضية إلى سنة 2002 حيث قام الوزير أحمد لحليمي علمي بتوقيف أحمد أيت حدوث من مهامه بتهمة تبديد أموال عامة واستغلال النفوذ وإحالته على محكمة العدل الخاصة التي أمرت باعتقاله حيث قضى 75 يوما بالسجن قبل أن يطلق سراحه في غياب أية حجة تثبت تورطه في أي من التهم الموجهة إليه بمعية 10من مساعديه. و بعد إلغاء محكمة العدل الخاصة سنة 2003 أحيل الملف على محكمة الاستئناف للرباط حيث قرر القاضي المحقق عدم متابعة المتهم وأيدت المحكمة هذا القرار سنة 2007. وكانت المفتشية العامة للمالية قد قامت بإنجاز تقرير في الموضوع وقد قام لحليمي بعرض نفس التقرير للمفتشية العامة لوزارة المالية على المجلس الأعلى للحسابات بصفتها أعلى محكمة مالية للنظر في 14 تهمة موجهة لايت حدوت و بعض المسئولين الآخرين بنفس المؤسسة. وبناء على تقرير القاضي المحقق والمذكرة التي تقدم بها الدفاع واستنادا إلى ما أدلى به المتهم في جلسة 13 يوليوز 2011 أمام الهيئة قضى المجلس"بعدم مؤاخذة احمد ايت حدوت من اجل الأفعال المنسوبة إليه".
