المجلس الأعلى للحسابات يبرئ آيت حدوت من التهم الموجهة إليه

قضى المجلس الأعلى للحسابات في جلسة بتاريخ 13 يوليوز 2011 ببراءة أحمد آيت حدوت، المدير السابق لمكتب تنمية التعاون، من الأفعال المنسوبة إليه، بناء على تقرير المفتشية العامة للمالية المرفق بطلب من وزير في حكومة عبدالرحمن اليوسفي آنذاك..
وتعود أحداث هده القضية إلى سنة 2002 حيث قام الوزير أحمد لحليمي علمي، وزير الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلف بالشؤون العامة للحكومة، بتوقيف آيت حدوت من مهامه، بتهمة تبديد أموال عامة واستغلال النفوذ وإحالته على محكمة العدل الخاصة، التي أمرت باعتقاله حيث قضى 75 يوما بالسجن قبل أن يطلق سراحه في غياب أية حجة تثبت تورطه في أي من التهم الموجهة إليه بمعية 10 من مساعديه.
وبعد إلغاء محكمة العدل الخاصة سنة 2003، أحيل الملف على محكمة الاستئناف للرباط، حيث قرر القاضي المحقق عدم متابعة المتهم، وأيدت المحكمة هدا القرار سنة 2007.
غير أن نفس السلطة الحكومية قامت بعرض نفس التقرير للمفتشية العامة لوزارة المالية على المجلس الأعلى للحسابات، بصفتها أعلى محكمة مالية، للنظر في 14 تهمة موجهة لآيت حدوت و بعض المسؤولين الآخرين بنفس المؤسسة.
وبناء على تقرير القاضي المحقق والمذكرة التي تقدم بها الدفاع واستنادا إلى ما أدلى به المتهم في جلسة 13 يوليوز 2011، أمام الهيئة، قضى المجلس"بعدم مؤاخذة احمد آيت حدوت من أجل الأفعال المنسوبة إليه" .
---
تعليق الصورة: أحمد الميداوي رئيس المجلس الأعلى للحسابات