أكدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة على ضرورة تكثيف الحملات الاستدراكية ضد داء الحصبة (بوحمرون)، بهدف استهداف الفئات غير الملقحة، خاصة في المناطق ذات الخدمات المحدودة، وإنشاء منصة رقمية لمتابعة التغطية التطعيمية وحالات الإصابات. وأشارت الشبكة، في ورقة حول حملة التطعيم ضد الحصبة في المغرب، إلى أن "نجاح حملة خفض الإصابات بالحصبة يؤكد فعالية استجابة القطاع العام في مثل هذه الأزمات"، مشددة على أن "استمرار ظهور حالات جديدة يعكس تحديات تتعلق بغياب التكامل مع القطاع الخاص".
وأوضحت الشبكة أن "القضاء على الحصبة يتطلب نهجًا شموليًا يعالج الثغرات التشغيلية والتمويلية في نظام التطعيم، مع تعزيز المسؤولية المشتركة بين جميع الأطراف، دون تمييز بين القطاعين العام والخاص". ودعت الحكومة إلى "مواصلة حالة الطوارئ الصحية بشكل منتظم للحد من تفشي هذا الوباء الخطير، في إطار حملة استدراكية للتطعيم ضد الحصبة للأطفال دون سن 18 عاماً، وضمان تغطية تصل إلى 95% في مختلف أنحاء المملكة". وأضافت الشبكة أن "الأرقام تشير إلى أن 9 من كل 10 أشخاص غير محصنين يصابون بالعدوى بعد التعرض للفيروس"، مؤكدة أن "الحصبة يمكن الوقاية منها من خلال الحصول على جرعتين من اللقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 شهراً". كما شددت على "ضرورة اتخاذ التدابير العلاجية اللازمة للمصابين لتجنب مضاعفات خطيرة مثل الالتهاب الرئوي والتهاب الدماغ، التي قد تؤدي إلى الوفاة أو العمى، خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة وهم الأطفال دون 5 سنوات، والنساء الحوامل، والمسنين، والأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية أو ضعف المناعة، مثل المصابين بسرطان الدم أو فيروس نقص المناعة البشرية". وطالبت الشبكة المغربية الحكومة ببذل جهد أكبر في التصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة والكاذبة حول سلامة وفعالية وأهمية وجودة اللقاحات، مؤكدة على ضرورة تعزيز الوعي بأهمية التطعيم في الوقاية من الفيروس ومضاعفاته القاتلة.