تفاصيل جديدة في محاكمة الرئيس الموريتاني السابق ولد عبد العزيز

تشديد المطالبات بعقوبة السجن ضد الرئيس الموريتاني السابق في قضايا فساد كبرى
في تطور جديد داخل أروقة القضاء الموريتاني، طالبت النيابة العامة أمس الاثنين بإنزال عقوبة السجن لمدة 20 عامًا بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي يخضع للمحاكمة منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أمام محكمة الاستئناف في نواكشوط. تأتي هذه الخطوة في إطار اتهامه باستغلال النفوذ والسلطة لتحقيق مكاسب مالية ضخمة، في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي شهدتها البلاد.

أكد المدعي العام سيدي محمد ولد إدي ولد مولاي خلال جلسة المحكمة أن الرئيس السابق حوّل مؤسسة الرئاسة إلى "مكتب للسمسرة وابتزاز المستثمرين"، مستغلًا منصبه لجمع ثروة هائلة بطرق غير مشروعة. وتستند التهم الموجهة إليه إلى ملفات فساد واسعة، تشمل غسل الأموال والإثراء غير المشروع، وهي قضايا سبق أن أدانته المحكمة فيها خلال المحاكمة الأولى التي انتهت في ديسمبر/كانون الأول 2023 بحكم بالسجن لمدة خمس سنوات.

لكن النيابة العامة ترى أن العقوبة السابقة غير كافية، مطالبة بتشديدها إلى 20 عامًا، كما طلبت أيضًا سجن عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين المتهمين في القضية لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى حل "جمعية الرحمة الخيرية" التي أنشأها نجل الرئيس السابق ومصادرة أموالها.

يمثل ولد عبد العزيز أمام المحكمة إلى جانب نحو 10 متهمين آخرين، بينهم رئيسا وزراء سابقان، وعدد من الوزراء والمديرين التنفيذيين لشركات كبرى. وتُعتبر هذه المحاكمة غير مسبوقة في تاريخ موريتانيا، إذ لم يسبق أن خضع رئيس سابق للمساءلة القانونية بهذا الشكل بعد خروجه من السلطة.

ورغم كل هذه التطورات، يواصل ولد عبد العزيز نفي كافة التهم الموجهة إليه، معتبرًا أن محاكمته ذات دوافع سياسية تهدف إلى تصفية حسابات معه.

من شأن هذه القضية أن تترك تأثيرًا كبيرًا على الساحة السياسية الموريتانية، إذ إنها تسلط الضوء على ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق، وقد تؤدي إلى تغييرات في المشهد السياسي، سواء على مستوى الإصلاحات القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد، أو على مستوى التحالفات السياسية داخل البلاد.

فهل ستؤدي هذه المحاكمة إلى تعزيز جهود مكافحة الفساد في موريتانيا، أم أنها ستظل محل جدل سياسي؟