أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإسناد البحث في ملف ضخم عمر لأزيد من 8 سنوات، إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في قضية تتعلق بسرقة أموال بلغت في مجموعها أزيد من 10 ملايير سنتيم، باستعمال توكيلات مزورة، واستصدار 12 دفتر شيكات وبطاقة شباك أتوماتيكي تعرضت لها شركة متخصصة في استيراد الآليات الثقيلة وإعادة بيعها على الصعيد الوطني. وتضيف الصباح التي أوردت التفاصيل، أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورط مسؤولين في البنك الشعبي بالدار البيضاء ومسيري شركة معروفة وبعض المستخدمين في الملف.