مديرية الضرائب بطنجة شيكات بدون رصيد،وفضائح تهرب ضريبي، وموظف سابق كبش الفداء رهن الاعتقال

saidkadry@hotmail.fr

شيكات بدون رصيد،وفضائح تهرب ضريبي، وموظف سابق كبش الفداء رهن الاعتقال

في الوقت الذي حددت فيه محكمة الاستئناف بطنجة تاريخ يومه الخميس 27 يناير الجاري ، للنظر في قضية عبد القادر الزعري الموظف السابق بمديرية الضرائب بطنجة، هذه الأخيرة وحسب ما ذكرته مصادر خاصة، لا تزال المحكمة تطالبها بكشف العديد من الوثائق الخاصة، والتي بموجبها وجهت أصابع الاتهام للموظف ع. الزعري باختلاس أموال عمومية، وعلم في هذا الشأن انه تم استدعاء احد الموظفين للإدلاء بشهادته بهذا الخصوص.
وبالنظر إلى الظرفية الصعبة التي يجتازها الاقتصاد الوطني، والتوجيهات الصارمة التي صدرت عن الوزارة مؤخرا، وجدت مديرية الضرائب بمدينة طنجة نفسها في مواجهة حاسمة للعديد من الاختلالات وصلت إلى حد تشير فيه بعض المعلومات إلى تواطؤ واضح لشخصيات نافذة على المستوى الجهوي والوطني في عمليات التهرب الضريبي الذي يكلف خزينة الدولة أرقاما بالملايير تضيع، وهكذا شرعت مصالح الخزينة العامة للمملكة بمدينة طنجة في القيام بإجراءات تحصيل جميع أنواع المتأخرات الضريبية ، بما في ذلك الرسوم الجماعية، وتم في هذا الشأن استهداف جميع القطاعات الاقتصادية بدون استثناء، مما يؤكد مدى استمرار تعنت الكثير من الملزمين بعدم تسوية وضعيتهم الضريبية
قضايا عالقة
حسب مصادر، قد تكون عمليات الحجز على العديد من الأملاك والمعدات التي تعود لبعض برلمانيي المدينة وشخصيات ومؤسسات أخرى، قد انتهت، وفي هذا الصدد، لابد من التذكير على أن مصالح الخزينة العامة للمملكة قامت بالحجز على أربع بواخر للصيد في ملكية برلماني بطنجة ينتمي لحزب الاستقلال (ع.أ) بعد امتناعه عن أداء حوالي420 مليون سنتيم كمتأخرات ضريبية على شركته المختصة في الصيد والتصبير. إجراءات الحجز أشرفت على تنفيذها بميناء طنجة المدينة لجنة مكونة من خازن العمالة، ورئيس مصلحة التحصيل بخزينة العمالة ،رفقة عناصر من الشرطة بعد أن تم القيام بكافة الإجراءات القانونية، وبعد معاينة البواخر موضوع الحجز( مالاباطا: 147-3/3 ، مالاباطا: 167-3/3، مالاباطا: 86-3 وماريا كونسيبسيون:86-3) التي من المنتظر كما تقول مصادر مقربة أن يتم بيعها في المزاد العلني في حالة عدم أداء المستحقات الضريبية قبل متم هذا العام.
وفي سياق متصل كذلك، قامت مؤخرا المصالح الضريبة بتطوان، بمعية قَبَضَة من الخزينة العامة ، بمحاولة الحجز على معمل في ملكية الوزير السابق، والبرلماني الحالي ،رئيس جهة طنجة تطوان رشيد الطالبي العلمي، وقالت مصادر إن شركة- نيو كوير- تعود لرئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب،وهي شركة تقوم بصناعة الجلد والجينز خارج القانون، ولم يصرح صاحبها بمستخدميه الذين يبلغ عددهم حوالي122عامل، كما لم يؤد منذ مدة سنة1995 أي سنتيم إلى خزينة الدولة ، وهو ما ضيع على خزينة الدولة مبلغا ماليا قدرته مصالح الخزينة العامة بمليار سنتيم.
فصول رواية أخرى عاشتها طنجة العام الماضي، موضوعها الضرائب أيضا، حيث قالت مصادر موثوقة إن الأجهزة الأمنية واجهت البرلماني محمد بوهريز بملف ثقيل حول ضرائبه التي لم يؤدها، ساعات قليلة قبل انتخاب العمدة المستقيل سمير عبد المولى.
وبحي مالاباطا بطنجة حيث يتواجد كازينو موفمبيك ، طفت على السطح قضية التهرب من أداء الضرائب والتي ناهزت المليوني درهم مما حدا بإصدار قرار عاجل يطالب المشرفين بأداء ما بذمتهم لخزينة الدولة قبل أن يتم اقتحام الكازينو ذات صبيحة من العام الماضي، وقد وجدت في الصندوق مبلغا يقدر بمليارين ونصف المليار، هو مدخول ليلة واحدة.

قصة مفتش كبش فداء
وقبل هذا وذاك، و بتهمة تتعلق باختلاس أموال عمومية والغدر والتزوير واستعماله ، تم اعتقال المدعو عبد القادر الزعري المفتش الإقليمي للضرائب بطنجة وإحالته على التحقيق، وبعد جلسات مطولة أصدرت الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بطنجة مؤخرا الحكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذة، مع أداء غرامة مالية قدرها 52 مليون سنتيم، الحكم السابق اثار العديد من التساؤلات المتضاربة حول كون المدعو (ع.ز) المفتش السابق قدم ككبش فداء في عملية اختلاس لمبلغ 48 مليون سنتيم، فقط للتغطية على العملية الكبرى التي لا تزال غرفة محكمة الاستئناف بطنجة تنظر في فصولها، وهو ملف لا يزال يشهد تطورات مثيرة، خصوصا عندما تبين أن الأرض الرئيسية المتعلقة بمبلغ الضريبة الغير المحصل عليها 780 مليون سنتيم، كانت في السابق تابعة لأملاك المخزنية، وتم منحها لوالد المدعو "الفحافح"، وهو بالمناسبة من وكل لأحد البرلمانيين بطنجة ببيعها، من أجل إقامة مشروع عمومي.
تصفية حسابات
تشير العديد من المصادر أن التهم التي لا يزال يتابع فيها المفتش السابق" تزوير واستعمال واختلاس أموال عمومية"، تهم لا تمت بصلة للموضوع الصحيح كما تقول السيدة "ج. العمراني" زوجة المتهم في اتصال مع "طنجة24" وهي التهمة التي لا يزال زوجي ينكرها أمام القاضي، في حين لا زلنا نطالب بالإسراع بكشف حقيقة بعض الوثائق و الشيكين اللذان ربما يكونان السبب الحقيقي وراء إيداعه السجن طوال هذه المدة، تضيف - الزوجة-، وفي هذا الصدد وجه عبد القادر الزعري مراسلات لوزير الاقتصاد والمالية- حصلت طنجة24 على نسخ منها- تضمنت تفاصيل عملية الحجز التي قام بها على العقار المذكور والذي يحمل رقم 06/103524 والبالغ مساحته 14 هكتار في وقت قام قبلها على الحجز على القطعة الأرضية موضوع القضية الكبيرة التي تنظر فيها محكمة الاستئناف بطنجة ، من جانب آخر تفيد مراسلة من وزارة المالية توصلت "طنجة24" بنسخة منها ، أن الوزارة أصدرت قرارا بتوقيف هذا المفتش يوم 2008/11/7 بناء على تقرير اللجنة الجهوية للتفتيش من أجل خروقات قانونية.
فصول القضية من البداية كانت قد أثيرت من طرف مصالح التفتيش لوزارة المالية، حيث تقدم الوكيل القضائي للمملكة بشكاية ضد هذا المفتش الإقليمي، على إثر اكتشاف مجموعة عمليات الإختلاس في الأموال العمومية، همت مبالغ مالية متباينة القيمة، وهي مبالغ مالية تم تسديدها من طرف المواطنين، لكن على مستوى الأنظمة المعلوماتية، فإن هؤلاء الملزمين لم يؤدوا واجباتهم الضريبية،وعلى إثر اكتشاف هذه السرقات، تم انتداب مفتشين جهويين للتحقيق، ليتبين لهم بأن الموظف المعتقل، استولى على مبالغ مالية، بل إنه كان يبتز هؤلاء الملزمين الذين أدوا واجباتهم مقابل وصولات رسمية،وقد وصلت هذه المبالغ المختلسة إلى أزيد من 48 مليون سنتيم حسب مصدر رسمي، فيما نفى المفتش الإقليمي كل ما نسب إليه جملة وتفصيلا، ومما يثير الكثير من التساؤلات حينها أن المفتش المذكور لا يعمل كقابض بالمديرية ولا علاقة له بالمبلغ الذي تم اختلاسه، وهو ما تؤكده زوجة المتهم والتي اعتبرت القضية مجرد تصفية حسابات ، وسبق لزوجها أن أدلى بوثائق خاصة تبرر ما حصل لمواطنين أدوا واجباتهم مقابل وصولات، ومازالت نفس إدارة الضرائب تطالبهم من جديد بأداء نفس المستحقات.
بيع خارج القانون
تشير العديد من الوثائق التي حصلت عليها "طنجة24" إلى أن الأرض الرئيسية التي كانت محور قضية النصب على مديرية الضرائب بطنجة، كانت في السابق تابعة للأملاك المخزنية وتم تفويتها بطريقة ما لإقامة مشروع عمومي، وفي هذا الصدد قالت مصادر مطلعة إن المشروع الاستثماري لم ينجز، وتم بيع الأرض بشكل مخالف للقانون ولدفتر التحملات، وهو ما أثار مسؤولية المدير الجهوي للأملاك المخزنية والولاية والمحافظة العقارية حينها، وغير ما مرة تم تهديد المفتش عبد القادر الزعري بالسجن ما لم يوقف عملية الحجز عن القطعة الأرضية المذكورة سلفا، وأشارت زوجته انه تم التفاوض معه في هذا الصدد ،ذلك أن إجازة البيع تمت خارج القانون، وهو ما يعتبر، وفق نفس المصادر، تراميا على ملك الدولة وتحايلا على القانون للاتجار في أراضي الأملاك المخزنية بعد الحصول عليها من أجل المنفعة العامة، وفي هذا السياق ، أجلت محكمة الاستئناف بطنجة النظر في هذا الملف للمرة الثالثة على التوالي، بعدما لم يحضر البائعون الأصليون، الذين وقعوا وكالة التصرف في بقعهم الأرضية لرئيس جماعة اكزناية أ.د ، رغم استدعائهم من قبل المحكمة، هذا وسبق للقاضي أن أمر بإحضار المعنيين بالأمر بالقوة العمومية. ويتعلق الأمر بكل من م. ب، الذي سبق أن صرح بأنه سلم أ.د مبلغ 580 ألف درهم من أجل أداء الضريبة على القطعة الأرضية التي تخصه، وهو المبلغ الذي أدخله د. في الشيكات التي تحتفظ "طنجة24 " بنسخ منها، كما طالب القاضي بإحضار العدل الذي أعد عقد البيع الخاص به، على اعتبار أن الأرض الرئيسية، التي كانت أملاكا للدولة، تم بيعها عن طريق موثق.
وكان المدعو"الفحافح" حسب توكيل حصلت"طنجة24" على نسخة منه، الذي باع أرضا للدولة منحت لوالده من أجل إقامة مشروع عمومي، قد كلف أ.د بكافة الإجراءات بتوكيل عام، ولما تسلم المبلغ النهائي منه اعتبر بأن جميع المصاريف تمت تأديتها بما فيها المبلغ الذي كان ستستفيد منه خزينة الضرائب بطنجة، ومما يثير العديد من الشكوك أن رئيس الجماعة القروية جزناية تسلم أيضا وصولات موقعة من إدارة الضرائب بهذا الخصوص، وأنه لا يعرف صاحب الشيكات ولا المحاسب المتورط في القضية، والغريب أن المتتبعين لهذا الملف يستغربون كيف أن الضابطة القضائية وقاضي التحقيق لم يستدعيا العنصر الرئيسي في هذا الملف، وهو أ.د، الذي تكلف بإجراءات بيع البقع الأرضية لمؤسسة "كبيرة"، والذي من المفروض أن يكون قد أدى الأرباح العقارية لمديرية الضرائب.
ووفق تفاصيل أخرى، فان هذه القضية بدأت عندما قام خمسة أشخاص يمتلكون بقعا أرضية ببيعها لشركة "الضحى" بمبلغ يفوق 6 مليارات سنتيم، وتم اكتشاف فضيحة النصب عندما تسلمت مديرية الضرائب ثلاثة شيكات بمبلغ يناهز مليار سنتيم وبدون رصيد، وهي الشيكات التي توصل بها المفتش الإقليمي السابق، هذا بالإضافة إلى وصول تفاصيل التقرير الذي رفعه المفتش المذكور لوزير المالية، والذي توصلنا بنسخة منه حيث يتضمن عرضا لمشاكل التحصيل الجبري مع كبار الملزمين والاقتراحات التي يمكنها مساعدة الإدارة لتجاوز العراقيل في تتبع كبار الملزمين بالضرائب والذين على ذمتهم ديون للخزينة بما يفوق 1 000 000.00 درهم، من أشخاص ذاتيين ومعنويين. والقيام بإجراءات الحجز على الأرصدة البنكية والعقارية وأساطيل النقل البري والبحري. هذه المهمة تقلدتها يشير المفتش في تقريره منذ 01/07/2006 بنجاح وكفاءة مشهود بهما من طرف الجميع،ولابد من الإشارة إلى أنني كنت في مواجهة ملزمين من نوع خاص وخطير غير مأمول العواقب، يواجهوني بوسائل تتراوح بين الترغيب والترهيب عن طريق وسطاء، ومن أمثلة هؤلاء الملزمين الذي قمت بإجراءات ضدهم :محمد الخراز( الشريف بين الويدان ) بارون المخدرات السابق المعتقل،محمد بوشال،المفضل العياشي،أحمد الإدريسي برلماني(منسق حزب الأصالة والمعاصرة ونائب برلماني بطنجة)،محمد الدغوغي،أحمد المرنيسي،عبد السلام الأربعين(رئيس غرفة التجارة والصناعة سابقا)،عبد الرحمان الأربعين(برلماني بحزب الاستقلال)،كازينو موفمبيك.
من يكون الفاعل الحقيقي؟
قالت مصادر ، إن ما قام به في حينها المفتش المعتقل عبد القادر الزعري، كان قانونيا، هذا الأخير الذي أشار في رسالة له إلى وزير المالية كونه تعرض للعديد من الضغوطات عن طريق موظفين بالمالية، ورئيس القسم الذي يعمل تحت إشرافه بعدم الحجز عن القطعة موضوع الشيكات، وهو ما لم يجديه نفعا في التوجه نحو المحكمة للإدلاء بالشيكات التي تعود لشركة مزورة وغير موجودة أصلا بمدينة طنجة، كما تشير إليها الوثائق التي حصلت عليها "طنجة24" وكلها وثائق تبين أن الشيكين فعلا" بدون رصيد"، هذا ومن المنتظر حسب مصادرنا أن يشهد هذا الملف مزيدا من التطورات خلال عملية التحقيق، حيث كشفت نتائج التحقيقات الأولية أن صاحب الشيكات يوجد في السجن على ذمة قضية جنائية أخرى، وبعد التحقيق معه، نفى أن يكون قد أعطى الشيكات لمن أدى الضريبة، واعترف أنه وقع شيكات على بياض لمحاسبه الذي يتكلف بتسيير شركته والمدعو (م. أ)، من أجل استعمالها فيما يخص مستلزمات شركاته.
ويبقى المشكل المطروح كون مديرية الضرائب لم تتابع من وقع عقد البيع باسم الوكلاء وتسلم مبلغ البيع كاملا من شركة "الضحى، رغم أن مدونة الضرائب تجعل موقع عقد البيع ومتسلم ثمنه، مسئولا مباشرا عن أداء الضريبة على الأرباح العقارية،وتفيد بعض المعطيات التي حصلت عليها "طنجة24"، بأن مديرية الضرائب لما تبين لها أن الشيكات بدون رصيد قامت على الفور بالحجز على عملية البيع لدى المحافظة العقارية من أجل ضمان حقوق الدولة،غير أن خيوط هذا الملف ستتضح أكثر كما ذكرت مصادر إعلامية حينها، عندما صدر حكم ابتدائي على صاحب الشيكات، بثلاث سنوات حبسا نافذة، و5000 درهم غرامة مالية، رغم إنكاره لقصة الشيكات، بعدما صرح بأن شيكاته موقعة على بياض ،وأثار صاحب الشيكات باعترافاته الجديدة تساؤلات حول علاقته المباشرة بهذا الموضوع، وحول ما إذا كان هناك أي اتفاق بينه وبين المحاسب والوكيل، من أجل دفع هذه الشيكات، مقابل أن يحصل صاحبها على مبلغ مالي، بعد أن يقضي عقوبة حبسية إضافية لعقوبته السابقة، قيل له إنها قد لا تتجاوز سنة.
ونشرت جريدة المساء سابقا بعض المعطيات الأولية المتوفرة من البحث التمهيدي للفرقة الاقتصادية والمالية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة والتي تفيد بأن المحاسب( م .ش) هو الذي أوقع بالمقاول (ح. ش) عبر استغلال الطرف الأول لشيكات الطرف الثاني في أداء ضرائب الأرباح العقارية نيابة عن خمسة أشخاص ملزمين بها بقيمة تناهز مليار سنتيم ويهم الأمر عدة بيوعات منها البيع المتعلق بالعقار ذي الرسم عدد06/103524 لفائدة شركة"جيل ماروك سيد روسوط ش.م" ،تبلغ مساحته 13 هكتار وهي شركة تابعة لأحد المنعشين العقاريين الكبار بالمغرب، والغريب في الأمر أن جميع هؤلاء تسلموا وصولات تفيد التزامهم بأداء قيمة الضريبة على الأرباح المترتبة عن عمليات البيع وبالتالي تمتعهم بالإجراء الضريبي من إدارة الضرائب، في حين أن خزينة الدولة لم تستفد من مدا خيل هذه البيوعات باعتبار أن الشيكين اللذين تضمن مبلغهما عادا بملاحظة "دون مؤونة"، حيث أقدمت مصالح إدارة الضرائب على تمتيع عدة أشخاص بالإبراء الضريبي آلو عن طريق شيكين لشخص آخر وثانيا دون التأكد من وجود رصيد باسم الشيكين.
ويظهر من جميع هذه المعطيات أن هناك تنسيقا مسبقا كان بين الأطراف المتورطة وحسب مصادر موثوقة فإنه من المنتظر أن يعرف هذا الملف مفاجآت كبيرة قد تطيح بالعديد من الرؤوس المعروفة على الصعيد المحلي، خصوصا وأن هناك متابعة كبيرة لملابسات القضية في شقها المتعلق بالأسباب الحقيقية وراء الحجز الذي تم على العقار ذي الرسم عدد 06/103524 المتواجد بمنطقة هوارة القريبة من شاطئ سيدي قاسم بطنجة، مع العلم بأنه يجري الحديث حاليا عن إمكانية استدعاء أطراف من المديرية الجهوية للضرائب هي التي سهلت إستغلال الشيكين لشخص معروف في أداء ضريبة الأرباح لأشخاص آخرين والقيام بتلاعبات وتسهيلات واعفاءات ضريبية بطرق غير قانونية .