أفادت وسائل الإعلام بجهة كاطالونيا اليوم الخميس، بأن المفوضية الاوروبية ستعتبر جهة كاطالونيا ( شمال شرق إسبانيا)، خارج منظومة الاتحاد الأوروبي إذا ما أصبحت مستقلة عن إسبانيا، وهو الموقف الذي حافظت عليه المفوضية منذ عام 2004، وأكدته من جديد عشرة أيام قبل إجراء الانتخابات الإقليمية بالجهة في 27 شتنبر الجاري وفق المصدر ذاته. ونقلت الصحف المحلية عن مارغاتيس شيناس المتحدث باسم رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر قوله "إذا توقفت جهة في إحدى البلدان الدول الأعضاء أن تكون جزءا من دولة ما لتصبح بلدا مستقلا، فلن تطبق عليها المعاهدات في هذا الإقليم والمنطقة المستقلة حديثا، وستصبح بلدا ثالثا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وبالتالي يتعين عليه تقديم طلب للحصول على عضوية الاتحاد ".
وبحسب المتحدث ستكون جهة كاطالونيا خارج الاتحاد بشكل تلقائي في حال ما أعلنت انفصالها عن إسبانيا .
وتطالب كاطالونيا منذ 2012 بتنظيم استفتاء على غرار الاستفتاءين على سيادة كيبيك (1980 و1995) واستقلال اسكتلندا (2014) اللذين فاز فيهما الرافضون للانفصال.
ومن المرتقب أن تجري في 27 شتنبر الجاري الانتخابات الإقليمية في جهة كاطالونيا، التي كان رئيس الحكومة المحلية أرثور ماس قد دعا إليها والتي أرادها وحلفاؤه أن تشكل استفتاء شعبيا يؤدي الى الإعلان عن انفصال الإقليم عن إسبانيا خلال مدة 18 شهرا .
وكان ماس قال إنه في حالة الحصول على أغلبية في الانتخابات الإقليمية ، سيتم الإعلان عن استقلال الجهة عن إسبانيا.
وتقف الحكومة المركزية في مدريد ضد أي محاولة لانفصال هذه الجهة ، كما يراهن الحزب الشعبي الحاكم ، على تغيير توجهات الناخب الكاطالوني ، بعد ان أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن هناك تراجعا في نسبة المؤيدين لانفصال الجهة عن اسبانيا.
وتعول الحكومة الاسبانية على مواقف كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا الذين أعلنوا صراحة معارضتهم لانفصال كاطالونيا عن إسبانيا.