مضى الزمن الذي كان الانتماء فيه إلى الاتحاد الوطني/الاشتراكي للقوات الشعبية يعني الالتزام والنزاهة والتضحية بكل تجلياتها ومعانيها النضالية.. كانت السجون ومراكز البوليس تستقبل بالعشرات والمئات المناضلين الاتحاديين، بسبب انتمائهم وآرائهم السياسية ومواقفهم النضالية. والمطلع على ملفات هيأة الإنصاف والمصالحة سيجد أن حالات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من التحاديين، هي أكثر الحالات، مقارنة مع أي جهة معارضة سياسية أخرى.
حدث ذلك في زمن بات يعرف اليوم في الأدبيات السياسية المغربية ب"سنوات الرصاص والجمر"، وجاء زمن "الفرشي والبرد"، زمن انقشعت فيه الغيوم وصفا الجو، وتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لنصادف أعضاء اتحاديين يُساقون إلى مخافر الشرطة وغياهب السجون، ليس بسبب مواقفهم الراديكالية، ولكن بسبب جرائم السرقة والنصب وإصدار شيكات بدون رصيد ونهب المال العام وسوء تدبير مؤسسات عمومية أو جماعية أوكل إليهم أمر تسييرها، وفي حالات أخرى لأسباب أخلاقية مع الأسف...
وستظل الذاكرة تحفظ أسماء اتحاديين وقفوا أمام وكيل الملك للتحقيق معهم في جرائم جنحية أو جنائية، مثل ما يعرف بقضية دار النشر المغربية في ثمانينيات القرن الماضي، التي تم التحقيق فيها مع محمد اليازغي ومصطفى القرشاوي والحبيب الشرقاوي وأحمد الحكيمي، وغيرهم من أعضاء المجلس الإداري، وكان الاتحادي سعيد البوري المقرب من اليازغي، قد قضى بسبب هذا الملف أزيد من سنة سجنا قبل أن يطلق سراحه. والبوري كان هو مدير دار النشر المغربية آنذاك، حيث تمت التضحية به ك"كبش فداء"، ليطوى ملف شركة الطباعة التي كانت في ملكية الاتحاد الاشتراكي، قبل أن يتم تفويتها في السنوات الأخيرة لشركاء من فكيك ووجدة، يتقدمهم عمر الجابري شقيق المفكر محمد عابد الجابري.
وقضية مدير المطارات عبد الحنين بنعلو، الذي لا يزال رهن الاعتقال بسجن عكاشة بالدار البيضاء، وهو اتحادي سبق له أن كان عضوا باللجنة المركزية للاتحاد المنبثقة عن المؤتمر الوطني السادس سنة 2002، وتربطه علاقة مصاهرة بالكاتب الأول الأسبق للاتحاد عبد الواحد الراضي. ثم قضية "السياش" التي تم فيها اعتقال الاتحادي البارز خالد عليوة، وكذا قضية الفيدرالية الديمقراطية للشغل، المركزية النقابية التابعة للحزب، والاختلاسات التي يتبادل فيها الاتهام بين كل من أمينها العام عبد الرحمان العزوزي وعبد الحميد الفاتيحي الذي قاد انشقاقا داخل الفدرالية جعل منها اليوم نقابة برأسين..
وبالإضافة إلى عدد آخر من الأسماء الاتحادية التي أشارت إليها تقارير المجلس الأعلى للحسابات بسوء التدبير، وينتظر أن تحال ملفاتهم على المحكمة، تتداول الأخبار اليوم نبأ اعتقال عضو المكتب السياسي ورجل الأعمال كمال الديساوي، الذي تم إيقافه بمطار مراكش، حينما كان يهم بمغادرة التراب الوطني باتجاه فرنسا رفقة زوجته، فإذا باسمه يطلع ضمن أسماء المبحوث عنهم بسبب شيك بدون رصيد وتهمة خيانة الأمانة..
وبعد أن تحركت الهواتف والاتصالات، غادر الديساوي مقر ولاية الأمن بالدار البيضاء التي وصلها مقيد اليدين من مراكش، وقضى به ليلة كاملة، لتتم متابعته في حالة سراح.
وللإشارة فكمال الديساوي من أتباع جناح إدريس لشكر..