في خطوة جديدة ستمكن عدد من المسؤولين في دول مجاورة لاسبانيا من تنفس الصعداء، قرر برلمانيو الحزب الشعبي الحاكم التقدم بمشروع قانون جديد يروم إلغاء القضاء الكوني، الذي تسبب في أزمات دبلوماسية مع دول كثيرة. وتقوم مبادرة نواب الحزب الشعبي الحاكم التي تباركها الحكومة اليمينية في اسبانيا، على إلغاء القانون السابق الذي كان يسمح بموجبه بالتقدم إلى المحكمة الوطنية في مدريد من أجل وضع شكايات بارتكاب خروقات لحقوق الإنسان ضد المسؤولين في مختلف الدول ومحاكمتهم أمام القضاء الاسباني وإصدار مذكرات بحث دولية في حقهم، إذا ما أظهرت التحقيقات صحة الاتهامات الواردة في الشكايات المرفوعة ضدهم.