في خطوة جديدة ستمكن عددا من المسؤولين المغاربة من تنفس الصعداء، قرر برلمانيو الحزب الشعبي الحاكم في إسبانيا التقدم بمشروع قانون جديد، يروم إلغاء القضاء الكوني الذي تسبب البلاد في أزمات دبلوماسية مع دول كثيرة. وتقوم مبادرة نواب الحزب الشعبي الحاكم التي تباركها الحكومة اليمينية في إسبانيا على إلغاء القانون السابق الذي كان يسمح بموجبه بالتقدم إلى المحكمة الوطنية في مدريد من أجل وضع شكايات بارتكاب خروقات لحقوق الإنسان ضد المسؤولين في مختلف الدول، ومحاكمتهم أمام القضاء الإسباني، وإصدار مذكرات بحث دولية في حقهم، إذا ما أظهرت التحقيقات صحة الاتهامات الواردة في الشكايات المرفوعة ضدهم. وسيتم حفظ جميع الشكايات والملفات التي كان يتابع بموجبها قادة ومسؤولو الدول بعد تبني مشروع القانون، الذي سيتقدم به نواب الحزب الشعبي الحاكم، كما ورد في "المساء" في عدد الأربعاء 29 يناير، ومن بينهم قياديون في جبهة البوليساريو، ويعلق الأمر بالخليل محمد واحمد بطل والبشير مصطفى السيد ومحمد جندود ومحمد خداد وإبراهيم الغالي.