صادقت لجنة المالية بمجلس المستشارين، أمس الاثنين، على مراجعة أثمنة المواد الكحولية والمشروبات الروحية، حيث سيزداد ثمنها من 500 إلى 700 درهم للهيكتوليتر. وتمت المصادقة على هذه الزيادة من طرف 26 صوتا مقابل صوت واحد رفض الزيادة، بدعوى ضرورة تحديد هل الأمر يتعلق أيضا بالجعة والخمر.
وأشار محمد بوسعيد، وزير الداخلية، في هذا الاطار إلى "أن وزارته لا تميز بين الكحول القوي من جهة، وبين الجعة والخمر من جهة ثانية".
يشار إلى ان مجلس النواب كان قد قرر خلال شهر نونبر الماضي، زيادة 500 درهم للهيكتوليتر بالنسبة للجعة، وذلك قبل هذه الزيادة الثانية من طرف مجلس المستشارين.
إلى ذلك رفضت فرق المعارضة، أمس (الاثنين)، بمجلس المستشارين المقتضيات التي حملها قانون مالية 2014 والتي تهم الرفع من الضريبة على الاستهلاك الداخلي للسجائر بالمغرب.
وبررت فرق المعارضة رفضها هذا بحجة أن مثل هذا الإجراء سيضر بالفلاحين المغاربة المنتجين لمادة التبغ وبالتالي سيضر بالاقتصاد المغربي بعد أن ينخفض استهلاك السجائر المصنعة محليا على حساب المهربة.