قررت الحكومة الحالية بقيادة حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية، إلى سن ضرائب جديدة على إنتاج واستهلاك مختلف أنواع الخمور والكحول، بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2012 .يذكر أن آخر زيادة في الرسوم المفروضة على إنتاج واستهلاك وبيع الجعة والكحول قد كانت في عهد الحكومة السابقة سنة 2010. وسيتم تمرير هده الزيادة في الضرائب على الكحول في مدونة الضرائب برسم السنة المالية 2012 ، معتبرة أن الأسعار النهائية لجميع منتوجات الجعة والخمور والسيكار ستعرف ارتفاعات هامة. زيادات متفاوتة من حيث قيمتها، اتضحت من خلال مشروع تعديل مدونة الضرائب في الباب الخاص بالرسوم المفروضة على المشروبات الكحولية ، سواء على مستوى الرسوم الداخلية على الاستهلاك أو على مستوى الضريبة على القيمة المضافة ، حيث ستتم الزيادة في الرسوم الداخلية على استهلاك الجعة البيرة من 550 درهما للهيكتولتر(100 لتر) المعمول بها حاليا إلى 800 درهم للهيكتولتر ، كما سيرتفع ذات الرسم الضريبي على الجعة بدون كحول أو ما يعرف ب" البيرة حلال" من 550 درهما للهيكتولتر إلى 800 درهم للهيكتولتر . أما الضريبة الداخلية على استهلاك الخمور العادية، فستعرف زيادة 390 درهما للهيكتولتر إلى 500 درهم للهيكتولتر. كما سترتفع ذات الضريبة على أنواع الخمور الأخرى من 450 درهما للهيكتولتر ، بينما ستبقى ضريبة استهلاك الخمور الفوارة أو الشامبانيا دونما تغيير، أي في حدود 600 درهم للهيكتولتر. هدا وقد علل واضعوا المدونة التعديلية بكون بعض أنواع الخمور رغم جودتها وارتفاع أثمنة بيعها، فهي تستفيد من نفس المقدار الضريبي المقدر على الخمور العادية والمحدد في 390 درهما للهيكتولتر. لذا ومن أجل التصدي للمناورات التدليسية التي تهدف إلى التملص الضريبي، تقترح المدونة الضريبية تغيير مقدار الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبق على الخمور وتحديده في سعر 500 و 600 درهم للهيكتولتر. أما بالنسبة للكحول الإثيلية " كالويسكي و الروم والفودكا والدجين..." فبالرغم من كونها خضعت للرفع من مبلغ الضريبة عليها مؤخرا في إطار قانون المالية لسنة 2010 من 7000 درهم للهيكتولتر إلى 10500 درهم للهيكتولتر، فإن مدونة الضرائب الجديدة اعتبرت أن مفعولها بقي ضعيفا نسبيا مقارنة مع النتائج المتوخاة من هذا الإجراء، وذلك راجع إلى كون استيراد المشروبات الكحولية يستفيد من رسم الاستيراد بنسبة 10 % في إطار الحق العام، ومن الإعفاء على هذا الرسم إذا كانت هذه المنتوجات مستوردة من دول الاتحاد الأوربي. لذا يقترح القانون الرفع من مقدار الضريبة الداخلية على الاستهلاك على الكحول التي تحتوي عليها هذه المشروبات من 10500 درهم للهيكتولتر إلى 20000 درهم للهيكتولتر دفعة واحدة ، وهو ما سيكون له وقع مباشر على أسعار هذه المنتوجات التي من المتوقع أن تعرف زيادة صاروخية. من جهته لم يسلم السيكار ، سواء الكبير أو الصغير ، من الزيادة الضريبية، حيث ترتفع هذه الأخيرة من 25 % إلى 35 % من ثمن البيع للعموم خارج الضريبة على القيمة المضافة.فاد موقع "المغني" عن صدور عدة تقارير من بينها التقرير الذي كشفت وكالة الأنباء الاميركية " أسوشيتد بريس" عنه حيث جاء فيه أن المغرب أصبح من بين أكبر البلدان العربية إنتاجا للخمر ، إذ تم تصنيع 35 مليون قنينة خمر في المغرب خلال سنة 2008 ، ومن أصل 27 مليون قنينة أنتجتها أكبر شركة للخمر في المغرب السنة الماضية ، تم تصدير مليوني قنينة فقط لأروبا والولايات المتحدة الاميركية . وقال بعض المواطنين بطنجة التي تستهلك اكبر كمية من الخمور بشكل يومي ، إن الزيادات الأخيرة التي فرضتها الحكومة على الجعة "البيرة" مس بالقدرة الشرائية للمواطنين.وأوضح نفس المواطنون ، أن الإحصائيات المقدمة بخصوص استهلاك الأطنان من الخمور في المغرب تؤكد أن المستهلك الرئيسي لكل هذه الأنواع هو المواطن المغربي. وفي تدخل له بمجلس المستشارين اوضح المستشار ادعيدعة "أن من بين المغاربة من يؤدي صلاة العشاء وبعدها يشرب الخمر"، وبالتالي هناك فئة واسعة من المغاربة تتناول هذه المواد والزيادة فيها تعد ضربا لقدرتهم الشرائية، يقول ادعيدعة الذي ختم تعليقه على الأمر ب"اللهم إن هذا لمنكر". وكان ادعيدعة قد أكد أثناء مناقشة التعديلات المقدمة من طرف فرق الأغلبية والمعارضة على قانون المالية للسنة الماضية رفضه لهذه الزيادة لأن الرفع من ثمن الجعة "البيرة" سيضر لا محالة بالقدرة الشرائية للمواطنين، حسب تعبيره، كما سيساعد في تنامي إنتاج "الماحيا" وتهريب المشروبات الكحولية من النوافذ الحدودية، متسائلا في الوقت نفسه عن مصير الموظف الذي يشرب اليوم "البيرة" ب17 درهم في بعض الأماكن . وللإشارة فقد صدرت عدة تقارير من بينها التقرير الذي كشفته وكالة الأنباء الأميركية " أسوشيتد بريس" عنه حيث جاء فيه أن المغرب أصبح من بين أكبر البلدان العربية إنتاجا للخمر ، إذ تم تصنيع 35 مليون قنينة خمر في المغرب خلال سنة 2008 ، ومن أصل 27 مليون قنينة أنتجتها أكبر شركة للخمر في المغرب السنة الماضية ، تم تصدير مليوني قنينة فقط لأروبا والولايات المتحدة الاميركية. وذكر التحقيق أن شركة " سيليي دو مكناس" هي أكبر منتج للخمور في المغرب ، بنسبة 85 في المائة مما يعرض في الأسواق ، وتقوم المعصرة المغربية التي يقودها زنيبر اليوم بجني 2100 هكتار من الكروم سنويا ، كما أن الشركة هي من يقوم بإنجاز مختلف المراحل التي يتطلبها إنتاج قارورة "الروج" من الجني وصولا إلى التعليب من خلال آلات متطورة جدا وتكنولوجيا فرنسية. ووصف التحقيق الذي نقلته مختلف المواقع الاميركية الشهيرة "إبراهيم زنيبر " بملك الخمور المغربية ، الذي يملك 2500 هكتار من الكروم ووحدتي إنتاج وتعليب متطورتين ، وذكرت الوكالة أن زنيبر يعتبر من أغنى أغنياء المغرب وثروته حصلها من الخمور ، حيث تشغل مجموعته 6500 شخص ، أغلبهم مسلمون ، وقد وصلت أرباحه إلى 225 مليون أورو ( ملياران ونصف مليار درهم) ، وجنى زنيبر كل هذه الأرباح من منتوج مجموعته الرئيسي وهو "الروج المغربي". وتملأ خمور زنيبر الذي شغل لسنوات منصب مستشار للملك الراحل الحسن الثاني مختلف حانات المغرب ، حيث يعتبر "صانع الخمر" المغربي الأول الذي يكتسح السوق الوطنية ب85 في المائة من الانتاج الوطني من الخمر ، كما يصدر مليوني زجاجة (4 في المائة من الانتاج ) إلى اوروبا والولايات المتحدة واليابان. من جهة اخرى ذكرت إحصائيات مستوردي الخمور بالمغرب أن استهلاك زجاجات خمر "الشامبانيا" يصل إلى 200 ألف وحدة، وأن ثمن الزجاجة الواحدة يتراوح بين 500 و1500 ، وهو سعر في متناول الفئات الميسورة. وعلى صعيد الاستهلاك، اعتبرت دراسة المهندس المغربي نور الدين بلفلاح أن نهاية الأسبوع وفترات الأعياد ونهاية السنة تشكل ذروة استهلاك الخمور، إذ تحقق الشركات العاملة في هذا الميدان من 35 إلى 40 % من رقم معاملاتها السنوية، ولهذا يلاحظ ارتفاع حوادث السير بشكل كبير يومي السبت والأحد وخلال الأعياد، إذ تعتبر الخمر ضمن الأسباب الرئيسة وراء حرب الطرق. وحسب المكتب نفسه فإن 100 % من مستهلكي النبيذ يتناولون أثناء الاحتفالات والحفلات والمهرجانات، سيما في أعياد نهاية السنة.ويشكل الأجانب، سواء كانوا مقيمين أو سياح، فقط 20 % من الطلب عليه. أما الجعة فإن مبيعاتها تصل أقصاها في شهري يونيو إلى غاية غشت، وحسب دراسة للمكتب السابق فإن الدافع الأساسي لتناولها هو البحث عن النشوة (84 %)، تليه الإحساس بالعطش (16 %). وتعد الأسواق الممتازة من أبرز قنوات التوزيع المباشر للخمر، وهي تتنافس على اجتذاب زبناء جدد عن طريق تقديم عروض مخفضة ومتنوعة على مستوى الأثمان والأحجام، والترويج لذلك عن طريق الإشهار في بعض الجرائد والمجلات أو توزيع الإعلانات على نطاق واسع على المنازل والمحلات التجارية والسيارات وغيرها. هذا الواقع دفع حزب العدالة والتنمية إلى تقديم مقترح قانون بالبرلمان يهدف لمنع الإعلان عن الخمور.وجاء في مشروع القانون ، أن "الدولة المغربية دولة إسلامية بمنطوق الدستور، فإن القانون يمنع بيع الخمر لمسلمين، وإشهارها بينهم لا مبرر له سوى المس بمقومات الدولة والتشجيع على خرق القانون". واقترح حزب العدالة والتنمية معاقبة المخالفين بغرامات تتراوح بين 10 آلاف درهم و25 ألف درهم ،وكان الحزب قد اقترح في وقت سابق مناقشات الميزانية المالية للسنة الحالية زيادة في الضريبة على صناعات الخمور بدل الزيادة في الضريبة على المواد الأساسية.
