طالب برلمانيون وبرلمانيات، امس الثلاثاء 10 دجنبر 2013، بإلغاء عقوبة الإعدام وتعديل القانون الجنائي والعسكري بهذا الخصوص.. وأجمع النواب والحقوقيون، خلال اليوم الدراسي الذي نظم أمس الثلاثاء بمجلس النواب، على أن عقوبة الاعدام عقوبة لا إنسانية يجب إلغاؤها من جميع القوانين المغربية الجنائية والعسكرية، وذلك حسب ما ينص عليه الدستور المغربي الجديد.
وقالت نزهة الصقلي، الناطقة باسم شبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام، إن "إلغاء عقوبة الإعدام يستوجب التحلي بالمبادئ البعيدة عن الحساسيات الضيقة"..
كما عرف اللقاء توجيه انتقادات حادة لحزب العدالة والتنمية بسبب معارضته لإلغاء عقوبة الإعدام، وفي هذا الاطار عبر عبد الرحيم الجامعي، منسق الإئتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام، عن "رفضه للنقاش السياسيوي الضيق الملتبس والمغلف بالفكر الأصولي الداعي إلى إبقاء الإعدام جزئيا بدعوى أنه لا يمكن استبدال النص القرآني بالقانون الإنساني الوضعي لأنه يدافع عن الإعدام"، معتبرا أن "إلغاء الإعدام ليس ضد الدولة أو الدين، وفقط لا نريد أن يحكمنا طالبان الإعدام ولا نريد أن نموت بالإعدام".
و وصف عبد الرحيم الجامعي الإعدام بأنه "مظهر من مظاهر الدولة السياسية والثقافية التقليدية وهو بذلك "سياسية خاسرة"، لأنه باسم عدالة البشر وقانون الموت، يضيف الجامعي " هناك 300 حالة يتم إعدام الناس بموجبها الامر الذي أنتج لنا أكثر من 100 سجين في سجون المملكة يتلقون الصدمات حتى أن بعضهم لم يجدون غير الانتحار للخلاص من عذابهم." داعيا إلى "وقف التطبيع مع الإعدام والانتصار للحق في الحياة، معتبرا المبادرة سابقة من نوعها في المغرب".
وقالت خديجة الرويسي، منسقة شبكة برلمانيات وبرلمانيين ضد عقوبة الاعدام ان "الإعدام عقوبة لا إنسانية وشكل مؤسس للقتل تصبح معه الدولة قاتلة"، مؤكدة على أن إلغاء هذه العقوبة مسألة جوهرية لإصلاح منظومة العدالة لأن الإبقاء عليها لن يحل إشكالية الجريمة في المغرب..
وأضافت الرويسي "نحن مقتنعون بضرورة القضاء على العهد البدائي للعقاب لأن التاريخ والزمن حسم مع منطق التعذيب التراجيدي من قبيل قطع الأيادي والرجم وتعليق الجثث في الساحات"..
وأكدت المتحدثة في هذا الاطار على ضرورة أنسنة العقاب كيفما كانت الجريمة، مضيفة أن "رياح المحافظة هبت ضد حقوق الانسان في المغرب"، ولا بد من "تعديل القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والقانوني العسكري لإلغاء عقوبة الإعدام لأنه ليس هناك هدف أعلى للحفاظ على الحياة".. يشار إلى ان المغرب علق تطبيق عقوبة الإعدام منذ سنة 1993 (بعد اعدام محمد تابث)، وذلك رغم ان المشرع المغربي يعتبر من خلال منظومته الجنائية عقوبة الإعدام عقوبة جنائية أصلية، بل ووضعها من حيث سلم التراتبية في أعلى الهرم..
إلا ان المشرع حاول التلطيف من الأمر بأن أعطى للمحكمة صلاحية تمتيع المتهم بظروف التخفيف وتطبيق عقوبة السجن المؤبد أو السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة ما لم يوجد نص قانوني مانع، إذا ما تبين لها أن عقوبة الإعدام عقوبة قاسية بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة من طرف المتهم أو بالنسبة لدرجة إجرامه...
