بعد أزيد من 10 سنوات على دعوى قضائية رفعها "حزب الطليعة" اليساري، على الدولة بشأن استثنائه من الدعم المخصص للأحزاب، أقرت أمس الخميس المحكمة الإدارية أحقية الحزب في الدعم، استنادا إلى الرسالة الملكية لسنة 1986 وحكمت لصالحه.
واعتبرت المحكمة أن عدم تمكين الدولة للحزب المدعي، من الدعم المالي المرصود للأحزاب السياسية مخالفة للرسالة الملكية، وأيضا مخالفة للالتزامات الدولية، لعدم ارتباط الدعم بالحصول على مقعد نيابي أو تمثيلي، وبالتالي يحتم الحكم بمسؤوليتها عن الخطأ في عدم تقديمه وما يترتب عنه من أضرار مادية ومعنوية للحزب عن حجب التمويل العمومي، تقدره المحكمة في شكل تعويض يراعي دور الحزب وأنشطته، بالاستعانة بمعيار موضوعي يتمثل في أحقيته في الحصول على الدعم الأدنى السنوي المخصص للأحزاب. وفق ما أوردته الصباح في عدد الغد.