الإصلاح السياسي: الواقعية تفرض على النظرية

يبدو أن جميع مكونات المشهد السياسي الحزبي بالمغرب أصبحت مقتنعة بفتح ملف الإصلاح السياسي ،وأضحت
متحمسة أكثر من أي وقت مضى على خوض مشاورات كبرى، ولو تكون ماراطونية لغاية الوصول بإجماع الجميع إلى إقرار جيل جديد من الإصلاحات السياسية.
فتوقيت هذا الإجماع الضمني والشبه التام للمؤسسات الحزبية على فتح ملف الإصلاحات السياسية ،هل هو وليد التحضير لانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها سنة 2012؟؟ أو توقيت هذا الإصلاح السياسي ،ماهو إلا وليد ضرفي بالإعلان عن بداية العمل بورش الجهوية الموسعة،وما سيصاحبها طبعا من إعادة هيكلة التقطيع الترابي والإداري والانتخابي ..؟؟
فسواء كان الدافع لفتح ملف الإصلاحات السياسية بالمغرب هو التحضير لانتخابات 2012 مخافة حصول كارثة العزوف الانتخابي ،تداركا لما سبق في ظل نتائج الاستحقاقات التشريعية لسنة 2007 والانتخابات الجماعية لسنة 2009 ،والتي أبانتا عن معضلة سياسية تتجه للتفاقم على ضوء الهمبورغ الحزبي المشكل للحكومة .وبذلك تصبح الأحزاب بلا شرعية وفاقدة للأهلية إن زادت نسبة العزوف،الانتخابي في المحطة الانتخابية المقبلة .
أو كان الدافع هو تبني الجهوية الموسعة التي ستكون وسيلة لدمقرطة السلطة ورفع تحدي التخلف وآلية للاندماج في المجتمع وخلق قاعدة محلية تؤمن بالمشاركة والمصلحة والعامة ،ويصبح القرار قريب من مكان تنفيذه .
وبذلك يصبح الحزب قابل للاندثار إن لم يحصن نفسه قاعديا ،والأكثر من ذلك يكون له وجود فعلي دائم محليا وجهويا .
وأهم من ذالك ،فأول نقطة يجب أن تحدد ويتم الاتفاق عليها بين كل مكونات المشهد السياسي والحزبي بدقة وجرأة وكفاءة ،هي عن أي إصلاح نتكلم ؟؟
فيجب تحديد القصد السياسي من فتح ملف الإصلاح السياسي ،فهل نقصد الإصلاح السياسي بالمعنى السياسي الخاص ؟أم نقصد الإصلاح الدستوري بالمعنى السياسي العام ؟أم هما معا ؟؟
فعندما يتم الفصل بين الإصلاح الدستوري (القانون الأسمى )الذي يهدف إلى تعديل أو تغيير بعض مواد –أو كلها- في الدستور المنظم لعلاقات سلطات الدولة الثلاث ( التنفيذية والتشريعية والقضائية ) ..
والإصلاح السياسي الذي يعتبر عملية أوسع نطاق واشمل مجال (قوانين عادية) قانون الأحزاب ،مدونة الانتخابات ،قانون الحريات العامة ..نصبح أقرب إلى توافق كلي للسير قدما في الطريق الصحيح .
وفي نظرنا ،الإصلاح السياسي هو الأهم ،و هو الذي يجب أن تنصب الإصلاحات السياسية المرفوعة عليه ،لكون الإصلاح الهادف يبدأ من المتاح والسريع إصلاحه،وفي نفس الوقت بؤر الاختلال بعضها موجود بين ضفتي هذه القوانين العادية وأكثرها نتيجة الممارسات الحزبية .
وأكثر من ذلك فمعظم دعاة الإصلاح السياسي يتفقون على بلورة إصلاحات سياسية بناءة تتوخى عقلنة المشهد السياسي والحزبي،وتخليق العمليات الانتخابية،وتقييم وتقويم ضوابطها بغية إقرار الحكامة السياسية وتحصين المكتسبات وإعادة الاعتبار للشأن السياسي .
ونعرف كما يعرف الجميع أن كثير ممن يرفعون شعارات الإصلاح هم أكثر المناوئين له ،والمدركين لخطورة إجراءاته على مصالحهم ومستقبلهم – ومن هؤلاء من يرفع شعار الإصلاح الدستوري لغاية تعجيز دعاة الإصلاح السياسي .وهو بذلك يتفادى إصلاح المفسد ويدعوا لإصلاح الإصلاح .
وأهم شيء يجب أن يتبناه جميع الفرقاء السياسيين إن كان الهدف هو إصلاح فعلي للمشهد السياسي وتفعيل الحكامة السياسية ،خلق بيئة تواصلية بينهم وبين المجتمع فلا إصلاح بدون مشاركة وإشراك المجتمع المغربي في البلورة والتوافق على هذه الإصلاحات،لكون المستهدف الأول والأخير منها هو الشعب .فهو المحدد لنسب المشاركة في الانتخابات والمتحكم فيها .فبدون تواصل مجتمعي ليس هناك إصلاح سياسي.
هذا من جهة ومن جهة أخرى فيجب أن ينصب هذا الإصلاح على كل مكونات المشهد المغربي بمختلف توجهاتها وتياراتها ،سواء كانت مع أو ضد ،وسواء كانت داخل اللعبة السياسية أو خارجها ،لكون الإصلاح يهدف بالأساس إلى تعبئة كل القوى الفاعلة .
وفي هذا الاتجاه يجب فتح المجال للأطياف السياسية ذات التوجه الإسلامي لغمار المنافسة الانتخابية والمساهمة في الإصلاح السياسي ،وذلك بدخول جماعة العدل والإحسان في الوظيفة السياسية كحزب يساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم ،والابتعاد عن فقه الاعتزال الذي تتبناه ،لكونها تساهم في تأزم الوضع السياسي العام وتساهم بطريقة غير مباشرة في ترسيخ قوى الفساد بالمشهد الحزبي ،وتزايد نسبة العزوف الانتخابي .كما يجب فتح المجال للحزبين الأمة والبديل الحضاري للمساهمة في الإصلاح السياسي والمشاركة السياسية تفاديا لسيطرة الحزب الوحيد –إسلاميا – في الساحة السياسية المغربية .فنحن ضد الحزب الوحيد .
فهذه المكونات السياسية ذات التوجه الإسلامي موجودة و متجدرة ولا يمكن إقصائها أو إعطائها فرصة الاعتزال ،وحتى إن فضلت أن تبقى كحركة دعوية إسلامية محضة مثلا - جماعة السلفية – أو أية جماعة إسلامية أخرى، فيجب أن نفتح معها قنوات التواصل والاتصال ،إن كنا فعلا نبتغي إصلاحا سياسيا راقيا حداثيا ،نسعى به إلى بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي .
وفي نفس اتجاه الإصلاح السياسي يجب إعادة النظر في نمط الاقتراع اللائحي بالتمثيل النسبي على أساس أكبر بقية ،فهذا النمط له تأثير مهم على التمثيلية إذ يمكن مختلف الهيئات السياسية ذات الحجم الكبير أو الصغير من أن تحظى بتمثيلية داخل مؤسسة البرلمان ،وذلك عكس نمط الاقتراع باللائحة أو الأغلبية الذي يناسب الهيئات السياسية الكبرى بدل الصغرى ،وعليه فالاقتراع باللائحة يفتح إمكانية تمثيلية جد موسعة ومتنوعة ،مما يجعله يتناسب وطبيعة الأنظمة السياسية التي لا تعمل بنظام الثنائية الحزبية أو القطبية وفي نفس الوقت لا يتولد عنه أغلبية قوية خاصة إذا ما تم الاعتماد في طريقة توزيع المقاعد على قاعدة أكبر بقايا مما يجعل كما نرى هشاشة التحالفات قائمة وإمكانية اندثار الحكومة قائمة في أية لحظة .وبالتالي عدم استقرار الحكومة الناتجة عنها طوال مدة انتدابها .
وهذا النمط كما نعلم يساهم في بلقنة المشهد الحزبي حيث هذا النمط -كما قلنا - هو الأكثر تطابقا مع فكرة التمثيلية الدنيا للفاعلين الانتخابيين،ويكون من المستحيل أن تتمكن أي قوة انتخابية من الحصول على الأغلبية المطلقة.
وباختصار سياسي نقول ،أن تغيير المظهر التقني لنمط الاقتراع يؤدي مباشرة إلى تأثير المظهر السياسي على مستوى التوازنات السياسية داخل النظام السياسي ككل .
والإصلاح السياسي لا يمكن أن يرقى إلى ما نصبوا إليه من إقرار جيل جديد من الإصلاحات المؤسساتية لدعم الديمقراطية وتبني الحكامة السياسية بتخليق الحياة السياسية، بدون تحالفات حزبية قوية تساهم في عقلنة المشهد الحزبي بدل بلقنته .
ونرى أن تبنى هذه التحالفات على أحد المعيارين الأساسين:
تبني التحالفات على أساس المعيار الإيديولوجي : لكونه يفرض نفسه كمحدد للتحالفات داخل أتباع نفس الإطار الإيديولوجي ،مثلا تحالف اليسار الذي سيجمع ( الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاشتراكي الموحد والعمالي والتقدم والاشتراكية والاشتراكي وجبهة القوى الديمقراطية وجميع العائلة اليسارية الاشتراكية ...)
وتحالف اليمين والذي سيجمع ( العدالة والتنمية والنهضة والفضيلة والحزب ((المنحل ))البديل الحضاري والجماعة ((المحظورة))العدل والإحسان والحزب ((الغير المرخص له)) الأمة. ). وتحالف الليبرالي الاجتماعي والذي سيجمع كل الأحزاب الليبرالية ( التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري وعائلة الحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة ...)وتحالف الوسط الاجتماعي والذي من الممكن أن يجمع (( حزب الاستقلال وحزب الوحدة والديمقراطية وكل الأحزاب ذات المنهاج الوسط ..)) ويبقى للأحزاب الصغرى أن تدخل في تحالف من التحالفات المذكورة أو تنصهر فيه أو تحل نفسها أو تبقى خارج إطار التحالفات، وبذلك لن تستطيع خوض غمار المنافسة الانتخابية و ستحكم على نفسها بالموت البطيء .
أو تبنى التحالفات على أساس المعيار السياسي الذي يفرض تشكيل تحالفات حزبية سياسية مثلا " أحزاب الكثلة "..وهذا المحدد غير مجد الآن في لم شمل الشتات الحزبي داخل المشهد السياسي المغربي ،نظرا للبلقنة ولي انعدام الالتزام السياسي ولتدني الثقافة السياسية بالمغرب .
ونرى أن يتم وضع حدا قانونيا للتحالفات المبنية على أساس المعيار البرغماتي أو النفعي ،لكونه يقوم أساسا على أرضية المصلحة التي تكون آنية وظرفية ،بهدف التنسيق لتحالف مؤسس بناء على دفتر تحملات ،تقني حكومي (( نموذج الحكومة الحالية )).
فالتحالفات المبنية على هذا الأساس هي تحالفات يصعب التكهن بمستقبلها كما يصعب السيطرة عليها ،ومحاسبة مشاركتها داخل الإطار الحكومي،لكون الدور السياسي لا يلعب فيها سوى دور ثانويا.
ونحن نتكلم عن الإصلاح السياسي بعد تشخيصنا للواقع الحزبي المزري نرى ضرورة إعادة صياغة المادة 05 من قانون الأحزاب التي تؤكد ضمنيا منع الترحال حيث تقول المادة ": لا يمكن لشخص يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان تم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم ،أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة انتدابه.."
فأي جزاء سيلحق من خرق هذه المادة ؟؟ بالإضافة إلى غموضها وانتقادها مع المادة 27 من نفس القانون والتي تعطي الأحقية في اختيار الحزب والخروج منه حيث تقول "يمكن لكل عضو في حزب سياسي وفي أي وقت ينسحب منه مؤقتا أو بصفة نهائية شريطة الامتثال للمسطرة التي يقررها النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن".
فلا إصلاح سياسي في ظل استمرار ظاهرة الترحال بأصنافه (( برلماني ،حزبي ،وزاري ...))
لذا يجب إعادة صياغة المادة 5 بوضع الجزاء على المخالف للمادة ونظن أن الجزاء الملائم والذي سيتفق عليه الجميع هو التجريد من العضوية البرلمانية أو الجماعية أو الحقيبة الوزارية .
وتبقى المادة 27 على صيغتها ،ليكون القصد منها باقي أعضاء الأحزاب الغير الأعضاء في البرلمان أو المنتخبين في الجماعات .
الإصلاح السياسي يساير التطورات الميدانية والتهيئة العمرانية والكثافة السكانية ،وأكثر من ذلك يتماشى والجهوية الموسعة ،فلا يمكن أن يظل تقسيم الدوائر الانتخابية التشريعية لسنة 2007 هو نفس التقسيم الذي سيعتمد سنة 2012 .
فمثلا الجهة الشرقية مخصص لها 21 مقعد برلماني فقط ،في حين نجد جهة الدار البيضاء الكبرى مخصص لها 31 مقعد ،وجهة الرباط سلا زمور زعير 23 مقعد، وجهة مراكش تانسيفت الحوز 28 مقعد برلماني ،وجهة سوس ماسة درعة كذلك 28 مقعد .فالجهة الشرقية تحتل المرتبة السابعة من حيث عدد المقاعد النيابية المخصص لكل جهة ،من الجهات 16 .والغريب أننا نجد في نفس الوقت جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء مخصص لها 5 مقاعد فقط ،وجهة كلميم السمارة 10 مقاعد ،وجهة واد الذهب الكويرة 4 مقاعد .فالجهة الشرقية والجهة الجنوبية يجب أن يعاد فيهما النظر .
ونرى أن يتم في إطار الجهوية الموسعة تقسيم عدد المقاعد النيابية بالتساوي على مجموع الجهات المحدثة ،مع إعادة تقسيم الجهات بالمملكة ،ونتمنى أن تختزل إلى عشر جهات فقط .
وفي إطار آخر من الإصلاح السياسي نتمنى أن يتم الفصل بين الحزب كحزب سياسي محض وبين الهيئات ذات الطابع نقابي أو حركي أو ..
فازدواجية الخطاب والعمل والمنهج تؤدي حتما إلى الغموض السياسي والتشرذم المؤسساتي .
فالنقابات المنضوية تحت لواء الأحزاب السياسية يجب أن تعمل بمنهاج نقابي صرف بعيدا عن الحسابات السياسوية الضيقة المعمول بها حاليا -وما تبني أو ولادة حزب ما لنقابة ما إلا عرف سياسوي تلاشى بانقسامات الأحزاب نفسها،وأفقدها هيبتها ودورها في الدفاع عن المواطن و المساهمة في تنشئته .
فالحركات وأخص بالذكر، أولا حركة التوحيد والإصلاح التي يجب أن تنصب على العمل الدعوي التربوي والاجتماعي بعيدا عن التسيس بلباس الإسلام السياسي لحزب العدالة والتنمية،وبالتالي تفقد بوصلة الدعوة وتبقى حبيسة الحزب ،وعندها ندخل في متاهة من يسير من ؟ومن له الأحقية بمن ؟
وفي المقام الثاني أذكر حركة لكل الديمقراطيين بالرغم من أن نشاطها خمد شيئا ما بعد تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة ودخوله للمنافسة السياسية، إلا أنها تظل ظله المؤسس والبيضة التي تفرخ الحزب منها ،وترسخت فيه أفكارها .فالحركة لكل الديمقراطيين هي حركة رائدة في المشهد السياسي تهدف بالأساس إلى رد الاعتبار للعمل السياسي، فنجاح الإصلاح السياسي التي تتبناه الحركة كهدف وإستراتيجية يفرض عليها الاستقلالية عن توجهات الحزب .
فالحركة - سواء كانت التوحيد والإصلاح أو الحركة لكل الديمقراطيين-، بإمكانها أن تستوعب كافة أطياف المجتمع بمختلف توجهاتهم وتياراتهم، عكس الحزب الذي يظل إطار خاص لمتبني فكره وإيديولوجيته،خاصة أن أهداف الحركات أشمل وأعم وأنبل من أهداف أي حزب سياسي، ثم أن تأثير الحركات في المجتمع أبلغ من تأثير الحزب،وبذلك توصل رسالتها السامية بدقة وكفاءة وتشاركية منفصلة عن الحزب وغير متأثرة بإشكاليات الحزب سواء الإيديولوجية أو السياسية ..
فالإصلاح السياسي يتطلب إرادة سياسية وإستراتيجية شاملة وموسعة تستوعب الجميع لتطبق على الجميع ،لبلوغ هدف الانتقال الديمقراطي ولتحقيق المجتمع الراقي الديمقراطي الحداثي ،بإشراك ومشاركة كل القوى الوطنية الحية داخل الوطن وخارجه .
ومن الوطنية أن يكون فتح ملف الإصلاحات السياسية اليوم قبل الغد ،ولا مجال للانتظارية ،فكل تأخر أو تضمر ليس في صالح أبناء شعبنا ووحدة وطننا ومسيرة مغربنا .
والوطنية تقتضي فهم واستيعاب الإصلاح أولا ،وتبني المواطنة والسياسة التشاركية ثانيا ،وتفعيل حازم لسياسة الإصلاح ثالثا .
ويبقى حب الأوطان من الإيمان