بعد أزيد من عشر سنوات على دعوى رفعها حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي على الدولة بشأن استثنائه من الدعم المخصص للأحزاب السياسية، أقرت المحكمة الادارية بالرباط يوم الخميس الماضي، أحقية الحزب في الحصول على الدعم استنادا الى الرسالة الملكية لسنة 1986، وحكمت لفائدته بأداء الدولة في شخص رئيس الحكومة لفائدة الحزب المدعي تعويضا قدره 117 مليونا سنتيما عن عدم تمكينه من الدعم المالي العمومي المرصود للأحزاب السياسية. وقالت "الصباح" التي أوردت هذا الخبر في عدد نهاية هذا الأسبوع، أن المحكمة اعتبرت أن عدم تمكين الدولة للحزب المدعي من الدعم المالي المرصود للأحزاب السياسية مخالفة للرسالة الملكية ولالتزاماتها وفقا للاتفاقيات الدولية منذ 1987 إلى غاية 2005 لعدم ارتباط الدعم بالحصول على مقعد نيابي أو تمثيلي يحتم الحكم بمسؤوليتها عن الخطأ في عدم تقديمه...