يبدو ان المعارضة داخل مجلس المستشارين لا تفكر في مقاطعة الدورة المقبلة لمساءلة بنكيران، على غرار ما يقع بمجلس النواب، وذلك رغم الخلاف الحاد بينها وبين الحكومة حول توزيع الحصص الزمنية خلال الجلسة رغم توفر المعارضة على الاغلبية بذات المجلس. ورغم ان فرق المعارضة بمجلس المستشارين لم تقاطع جلسة مساءلة بنكيران الاخيرة، وهي ماضية لحضور الجلسة المقبلة، المقررة يوم 15 يوليوز الجاري، إلا ان موضوع هذه الاخيرة لم يتم الاتفاق عليه لحد الآن بسبب تعدد المقترحات التي تقدمت بها فرق المعرضة والأغلبية على السواء.
ففي الوقت الذي اقترح الحزب الدستوري مساءلة بنكيران حول السياسة الصحية العمومية، على خلفية المناظرة الوطنية الثانية التي انعقدت مؤخرا بمراكش، ذهب الفريق الاستقلالي إلى مساءلته حول مقترحات عدة منها السياسة الطاقية بالمغرب وقطاع التربية والتعليم وحصيلة المخطط الاستعجالي، إلى جانب الصناعة التقليدية..
اما فريق الاصالة والمعاصرة فقد اقترح مساءلة رئيس الحكومة حول المسالة الاجتماعية في البرامج والسياسات الحكومية، فيما لم يعرف بعد مقترح الفريق الفيدرالي، وهو ما يكشف عن وجود اختلاف بين الفرق فيما يخص موضوع المساءلة خلال هذه الجلسة.
وستحدد الاجتماعات، تقول جريدة الخبر، التي سيعقدها رؤساء الفرق بالغرفة الثانية إلى جانب اجتماعات مكتب المجلس، الموضوع الذي ستتم فيه مساءلة رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران.