دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة 19 مارس الجاري، في منشور جديد وزير الدولة والوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام، إلى تجويد وتنسيق العمل الحكومي مع المؤسسات والهيئات الدستورية. وطالب المسؤولين العمل بمقتضيات هذا المنشور وتعميمه على كافة الإدارات والمصالح والمؤسسات التابعة لهم أو الخاضعة لوصايتهم، مع التأكيد على التطبيق الأمثل لمضامينه، موضحا أنه "في حالة وجود صعوبات عملية في التطبيق، فإنه يتعين رفع الأمر إلى رئيس الحكومة قصد التحكيم والبت في هذه الحالات، بعد التنسيق مع كافة الأطراف المعنية". وقال المنشور إنه "من المعلوم أن تنظيم عمل الحكومة وتدبير العلاقات فيما بين قطاعاتها، تضبطه عدد من المقتضيات الدستورية والقانونية، لاسيما تلك الواردة في الفصل 89 من الدستور، وفي المادتين 3 و5 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها. وأضاف المنشور أنه "بالنسبة لأعضاء الحكومة، فإن مهامهم واختصاصاتهم في القطاعات الوزارية المكلفين بها وكذا الهياكل الإدارية التي يتولون السلطة عليها في حدود الصلاحيات المخولة لهم، تبقى محددة بالنسبة لكل عضو منهم بموجب مراسيم، مع مراعاة الاختصاصات المسندة بصريح العبارة إلى سلطات وهيئات أخرى، بموجب التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل".