كوفيد-19..العثماني يستعد لضبط إيقاع نفقات الدولة

بعد أسبوع من اتخاذ المغرب لتدابير تشريعية مالية غير مسبوقة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، والتي من بينها مصادقة الحكومة والبرلمان، على مشروع مرسوم بقانون يقضي بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، أعقبه سحب ثلاثة ملايير دولار من خط الوقاية والسيولة المقدم من طرف صندوق النقد الدولي، يستعد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة خلال الأيام المقبلة لإصدار منشور جديد، يحدد بموجبه النفقات ذات الأولوية بالنسبة للدولة والمؤسسات العمومية برسم السنة الجارية (2020).

ويأتي منشور العثماني، حسب ما أوردته يومية "رسالة الأمة" استنادا إلى مسودته، في ظل السياق الاقتصادي العالمي والوطني المتأثر بالتداعيات السلبية لجائحة كورونا، وفي إطار جملة من الإجراءات السريعة والمستعجلة التي تم اتخاذها للحد من آثار هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني.
مسودة المنشور، التي تنتظر توقيع رئيس الحكومة، قبل توجيهها إلى وزير الدولة والوزراء والوزراء المنتدبين، والمندوبين السامين والمندوب العام، أشارت إلى أن اجتماع المجلس الحكومي الأخير، تمخض عنه قرار يقضي بضرورة انخراط كافة القطاعات الوزارية، بما في ذلك المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها، في حصر الالتزامات بالنفقات المستقبلية وتوجيهها نحو الأولويات التي يفرضها تدبير الأزمة المرتبطة بهذه الجائحة على المستوى الصحي والأمني والاجتماعي والاقتصادي.