تحولت القاعة التي تحتضن اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب، للتصويت على القوانين الانتخابية، إلى "جنازة" ببكائيات شجية لنواب حزب العدالة والتنمية على القاسم الانتخابي، أمام وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت. وبمجرد وصول التصويت إلى المادة 84 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، وتقديم تعديلات من طرف الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة، حتى بدأ نواب حزب العدالة والتنمية يرددون نفس الأسطوانة والبكاء أمام وزير الداخلية، بترديد خطاب المظلومية، وبأنهم مستهدفين في الانتخابات المقبلة، وأن تعديل القاسم الانتخابي سيؤدي إلى فقدانهم لحوالي 40 مقعدا. وتقدمت أحزاب المعارضة والأغلبية باستثناء حزب العدالة والتنمية، تعديلات على المادة 84، تقديم تعديلات متطابقة على المادة 84 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، تقترح من خلالها توزيع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها. فهل سيقسم القاسم الانتخابي ظهر البيجيدي وينهي حلم الولاية الثالثة؟.