سجلت إسبانيا سنة 2012 رقما قياسيا في عدد قرارات الإفراغ الصادرة عن محاكم هذا البلد في حق ملاك المساكن المثقلين بالديون والعاجزين عن دفع قروض سكناهم٬ إذ زادت هذه القرارات بنحو 17,7 في المائة مقارنة مع سنة 2011.
وبحسب معطيات المجلس العام للسلطة القضائية بإسبانيا فإن المحاكم أصدرت خلال السنة الماضية ما مجموعه 91 ألف و622 أمرا بالإفراغ تم تنفيذ 75 ألف و605 أمرا منها٬ مشيرة إلى أنه منذ انفجار أزمة العقار سنة 2008٬ تم تنفيذ 252 ألفا و826 أمرا بالإفراغ.
ومن بين المناطق الأكثر تضررا من قرارت الإفراغ من المساكن٬ التي عجز ملاكها عن أداء ما بذمتهم من دين٬ كاتالونيا (25 ألفا و422 حالة)٬ متبوعة بمدريد (14 ألفا و549 حالة)٬ ثم الأندلس (13 ألفا و638) وبلنسية بنحو 13 ألفا و199 أمرا بالإفراغ.
وأثار طرد الملاك من مساكنهم لعجزهم عن سداد دينهم٬ وهو الجانب الدرامي من الأزمة الاقتصادية الخانقة بإسبانيا٬ موجة من السخط داخل المجتمع٬ جسدتها المظاهرات التي نظمت بهذا البلد حيث البطالة في تصاعد مستمر وحيث فضل عدد من المهددين بالطرد من سكناهم الانتحار على أن يرمى بهم إلى الشارع.
وأمام تزايد هذه المآسي تعهدت الحكومة الإسبانية بتعديل القانون المنظم للاقتراض٬ الذي وصفته محكمة العدل الأوروبية٬ مؤخرا٬ بأنه "غير قانوني وتعسفي"٬ كما اعتبرته "مخالفا" للتوجيهات الأوروبية لسنة 1993 بشأن حماية المستهلك.
وقال وزير العدل الإسباني البرتو رويز جالاردون٬ مؤخرا في تصريح للصحافة بمدريد٬ إن بلاده "ملتزمة بتصحيح جميع الجوانب التي أعلنت محكمة العدل الأوربية أنها مخالفة للقانون المعمول بها داخل الاتحاد" في هذا المجال.
وأضاف الوزير الإسباني٬ ردا على قرار محكمة العدل الأوروبية الذي اعتبر القانون الإسباني "مخالف للتوجيه الأوروبي لسنة 1993 بشأن حماية المستهلك٬ أنه سيتم دمج قرار المحكمة بشكل طبيعي في القانون الإسباني".
وجاء قرار المحكمة الأوروبية بعد شكاية كان قد تقدم بها المواطن المغربي (م أ) المقيم بإسبانيا أما إحدى محاكم برشلونة ضد بنك "كايشا كاتالونيا" الذي طرده من مسكنه سنة 2011٬ وطالبه٬ أيضا٬ بدفع الدين الذي اقترضه لاقتناء مسكنه.
يشار إلى أن القوانين الإسبانية تسمح للبنوك ٬ في حال توقف المالك عن سداد دينه٬ بانتزاع مسكنه عن طريق إجراء مستعجل جدا٬ والذي طبق منذ 2008٬ تاريخ تفجر أزمة العقار بإسبانيا٬ على الكثير من الأشخاص.