أفاد تقرير لبنك إسبانيا بأنه تم الحجز على نحو 40 ألف مسكنا بسبب الأقساط غير المؤداة خلال سنة 2012. وأوضح البنك المركزي الإسباني٬ في تقريره٬ الذي تناقلته وسائل الإعلام المحلية٬ أنه تم الحجز على ما مجموعه 39 ألف و167 سكنا خلال السنة الماضية٬ وهو رقم مماثل للرقم الذي ورد في السجلات الإسبانية للملكية (38 ألف و976 وحدة). وأضاف أن 18 ألف و325 مسكنا سلمها أصحابها طوعا للأبناك٬ فيما تطلب الحجز على 14 ألفا و165 مسكنا بتدخل من المحكمة٬ واللجوء إلى القوة العمومية في 355 حالة أخرى٬ مشيرا إلى أن 32 ألف و490 من المساكن المنزوعة مساكن اعتيادية. يذكر أن البرلمان الإسباني كان قد صادق في أبريل الماضي على مشروع قانون يحد من إفراغ الأسر المثقلة بالديون والعاجزة عن سداد قروضها العقارية بسبب الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة بالبلاد من مساكنها. وجمد القانون لمدة عامين إفراغ الأسر الأكثر هشاشة وفق شروط صارمة٬ وحد من العقوبات بسبب التأخر في السداد٬ وهي عالية جدا بإسبانيا٬ كما سمح للمحكمة بتعليق إجراءات الإفراغ إذا ما تبين لها وجود شروط جائرة في عقد القرض.