العدل الأوروبية»: إفراغ مغربي من مسكنه غير قانوني

وصفت المحكمة العليا الأوروبية القانون الإسباني بشأن إفراغ المالكين العاجزين عن أداء أقساط قروض السكن من مساكنهم بأنه «غير قانوني وتعسفي». وأوضحت محكمة لوكسمبورغ في قرار صدر أمس الخميس ردا على سؤال أحد القضاة الإسبان حول طرد مهاجر مغربي من مسكنه وقرار البنك بإجباره على مواصلة دفع الدين بكامله أن «التشريعات الإسبانية تتعارض والتوجيه الأوروبي الصادر في سنة 1993 بشأن حماية المستهلكين». ودعت المحكمة الحكومة الإسبانية إلى اقتراح «إصلاح قانوني شامل» وفقا للحدود التي وضعها القضاة الأوروبيين. وكان قد تم عرض هذه القضية على المحاكم الأوروبية بعد شكاية تقدم بها أمام محكمة برشلونة (م أ) المواطن المغربي المقيم بإسبانيا الذي وجد نفسه جراء الأزمة الاقتصادية عاجزا عن مواصلة دفع أقساط قرض استلفه من أحد الأبناك الإسبانية. واضطر هذا المواطن المغربي عقب ذلك لمغادرة مسكنه سنة 2011 والاستمرار مع ذلك في دفع أقساط الدين الذي عليه كاملا.