وزارة العدل.. وقفات احتجاجية وحمل الشارة لتنسيقية حاملي الشهادات

عاشت مجموعة من الدوائر القضائية لوزارة العدل على وقفات احتجاجية دعت إليها التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات بوزارة العدل.
ويأتي تصعيد التنسيقية الوطنية بسبب ما اعتبره "محمد مبشور"، الكاتب المحلي للتنسيقية بالدائرة القضائية الدار البيضاء، في ظل استمرار سياسة التماطل والتسويف التي تنهجها الوزارة مع المطلب الأساسي للتنسيقية وهو الإدماج العادل والمشروع .
وشهدت محكمة الاستئناف الدار البيضاء، كما هو الشأن بالعديد من المحاكم بربوع المملكة، صباح امس الخميس 19 نونبر2020، تنظيم وقفة احتجاجية للتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات بوزارة العدل، أكد خلالها المشاركون أن رفع عدد مناصب الإدماج إلى 700 منصب قد تحقق بفضل المعركة الاحتجاجية للتنسيقية الوطنية، إلا أن رفع المناصب يبقى جد هزيل، معلنين تشبثهم بالحق في الإدماج الشامل لكافة حاملي الشهادات دون أي قيد أو شرط.
وأكد بلاغ للمكتب الوطني التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات بوزارة العدل، على استمراره في سلوك كافة الوسائل السلمية والودية لفض النزاعات الشغلية والمهنية، مشيرا إلى توجيهه رسائل تذكير بمراسلة الوزارة المعنية لكافة التمثيليات النقابية بالقطاع، وكذا توصل المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية بردود فعل إيجابية تتبنى الملفن المطلبي في شموليته من قبل نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل والنقابة الوطنية للعدل.