نددت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات بالتأخر في إصدار مرسوم لتسوية وضعية هذه الفئة من الموظفين، وقالت إن الوزارة الوصية على القطاع التزمت في أكثر من مناسبة بإصدار مرسوم تسوية وضعيتهم "الشاملة والعادلة". ويطالب موظفو وزارة التربية الوطنية حاملو الشهادات منذ سنة 2016 بتمكينهم من الترقية وتغيير الإطار، أسوة بالموظفين الذين سبقوهم، وخاضوا من أجل ذلك وقفات احتجاجية واعتصامات بالرباط، لكن الوزارة لم تفعّل مطلبيْهم الرئيسيين إلى حد الآن. ولوّحت التنسيقية الممثلة لهم بالعودة إلى الشارع "والمرابطة بمدينة الرباط"، مباشرة بعد رفع الحجر الصحي، بعدما علقت أشكالا احتجاجية كان مقررا أن تخوضها في العاصمة خلال شهري أبريل وماي الماضيين بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا. واتهمت التنسيقية ذاتها، في بلاغ صادر عنها، وزارة التربية الوطنية ب"التماطل والتسويف في إصدار مرسوم سبق الالتزام به لتسوية ملف حاملي الشهادات تسوية شاملة وعادلة"، محمّلة إياها والحكومةَ "مسؤولية ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع جراء هذا التماطل". ويَعتبر موظفو وزارة التربية الوطنية حاملو الشهادات أن مطلبيْ الترقية وتغيير الإطار بالشهادة يُعدّان "حقَّين مسلوبين" منهم، لأن الموظفين الذين سبقوهم ظلوا، وإلى غاية سنة 2016، يستقيدون منهما، مشددين على أنهم سيظلون متمسكين بهاذين المطلبين إلى غاية نيلهما.
