حاملو الشهادات العليا بوزارة العدل يصعدون ويحتجون بالشارات أمام المحاكم

قرر المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات العليا بوزارة العدل خوض وقفات احتجاجية تصعيدية مصحوبة بحمل الشارات الحمراء الإنذارية بمختلف محاكم المملكة، يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، لمدة ساعة كاملة، ابتداء من 17 نونبر المقبل وإلى غاية 3 دجنبر من السنة الجارية.
وأوضح المكتب الوطني للتنسيقية، في اجتماع له، عقده يوم السبت، عن بعد، بأنه استمرارا منه في سلوك كافة الوسائل السلمية والودية في فض النزاعات الشغلية والمهنية، قام "من جديد" خلال الأسبوعين الماضيين بتوجيه تذكير بمراسلة التنسيقية السابقة للوزارة المعنية ولكافة التمثيليات النقابية بالقطاع.
وأضاف أنه توصل بردود فعل إيجابية تتبنى ملفه المطلبي في شموليته من قبل نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل والنقابة الوطنية للعدل.
وأكد المكتب الوطني على أن الرفع من عدد مناصب الإدماج إلى 700 منصب تحقق بفضل نضالات أعضاء التنسيقية، مثمنا تجاوب وتعاطي الوزارة مع مراسلته، بيد أنه سجل في الوقت نفسه، بأن المقترح لم يرق ولم يلبي طموحات التنسيقية، ويشكل عددا هزيلا لا يسمن ولا يغني من جوع سجناء السلالم الدنيا.
وأعلن، بالمقابل، تشبثه بالحق في الإدماج الشامل لكافة حاملي الشهادات دون أي قيد أو شرط.