يشكل قطاع المخابز في المغرب رافدا أساسيا وحيويا ضمن سلاسل الإنتاج الاقتصادي الوطني، بالنظر لكونه يوفر عشرات الآلاف من مناصب الشغل الثابتة وغير الثابتة ويسهم في تعزيز الموارد الضريبية للدولة إن على المستوى المحلي أو على الصعيد الوطني. ويضطلع القطاع بدور هام في تأمين السوق الوطنية بمادة الخبز التي تحظى برمزية غذائية لافتة لدى الأسر المغربية. لكن القطاع لم يفتأ في الأونة الأخيرة، يعاني من إكراهات عدة أثرت بشكل كبير على مسار عصرنته وتنظيمه بالشكل المأمول والأمثل. فبحسب مهنيي القطاع، بات سعر وحدة الخبز المثبت من قبل الحكومة، في 1,20 درهم، منذ سنة 2004 يطرح إشكالات جمة لتأهيل وحدات الإنتاج والرفع من مردوديتها، رغم الارتفاع المتواصل لتكلفة الإنتاج، وهو ما يؤثر سلبا على التوازنات المالية لغالبية الوحدات التي تعاني صعوبات عديدة ومتنوعة. وفضلا عن ذلك، زادت تداعيات الحجر الصحي المطبق منذ أشهر بسبب جائحة "كورونا" الطين بلة، إذ تراجعت عائدات وحدات إنتاج الخبز والحلويات بشكل مضطرد، أضطر معها عدد من المهنيين إلى إغلاق وحداتهم ومحالهم التجارية بسبب تراجع رقم معاملاتهم نتيجة انخفاض الرواج التجاري في مقابل ارتفاع تكاليف الإنتاج. يقول حسين أزاز، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات بالمغرب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بالمناسبة، إن تداعيات "كورونا" أثرت بشكل كبير على وضعية القطاع، باعتباره من المجالات الإنتاجية التي تضررت نتيجة تراجع المبيعات بسبب القيود الاحترازية ذات الصلة، (منع الحفلات، والتجمعات العائلية، والمؤتمرات، والمهرجانات) وهو ما اضطر معه عدد كبير من المهنيين الى التوقف المؤقت عن العمل. وأشار إلى أن المخابز التي استمرت في العمل خلال الأشهر الأربعة الأخيرة سجلت تراجعا في رقم معاملاتها تراوحت نسبته ما بين 50 و80 في المائة، حسب مؤشرات تسويق كل وحدة إنتاج، وهو ما بات يهدد شريحة واسعة من المخابز المهيكلة التي أصبحت على وشك الإفلاس وضياع آلاف مناصب الشغل. وسجل أزاز أن تداعيات الحجر الصحي، أرخت بظلالها على الوضعية الاقتصادية للقطاع بصنفيه العصري والتقليدي وساهمت في تفاقم أزمته التي كان يعاني منها أصلا، بسبب تراجع مردوديته الاقتصادية، نتيجة تثبيت سعر وحدة الخبز في 1,20 درهما، منذ سنة 2004، رغم ارتفاع تكلفة الإنتاج وتزايد أسعار المكونات التي تدخل في إنتاج رغيف الخبز. وذكر المتحدث بأن وزارة الفلاحة والصيد البحري، أعدت دراسة استراتيجية لتشخيص واقع قطاع المخابز والحلويات بصنفيه، بشراكة مع الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب وعلى إثرها تم اقتراح برنامج تعاقدي من قبل الوزارات الوصية على القطاع، (الداخلية، وزارة التجارة والصناعة، الفلاحة)، بغية تأهيله وتطوير مردوديته، وتحسين وضعية أربابه والعاملين فيه. لكن هذا البرنامج التعاقدي، يؤكد أزاز، مازال يراوح مكانه منذ أن رأى النور قبل سنتين تقريبا. فأرباب المخابز ورغم استفادة أجرائهم من صندوق جائحة كوفيد 19، في المدة الأخيرة، يردف أزاز، يعانون الأمرين بسبب تراجع عائداتهم وهو ما أثر بشكل كبير على مردوديتهم وجعلهم يواجهون مصيرا مجهولا في ظل تفشي الوباء. وفضلا عن ذلك، يواجه القطاع إكراهات تنظيمية أخرى تتعلق بتثمين المنتوج، وتحييده عن العشوائية بسبب فتح محلات لبيع الخبز بدون مراعاة للبنية التحتية اللازمة وشروط السلامة الغذائية. وفي هذا الصدد، يؤكد أزاز، أن وضعية القطاع والمشاكل التي يتخبط فيها، تستدعي وبشكل ملح اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواكبته، وتجاوز الصعوبات التي تواجهه وتمكين الفاعلين فيه بعد رفع الحجر الصحي، من تأهيل وحداتهم والدفع بهم قدما لعصرنة نشاطهم الإنتاجي، بهدف تجاوز الأضرار التي خلفتها الأزمة الصحية الراهنة. وشدد على أن الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات بالمغرب بناء على تشخيص وضعية وحدات المخابز، تؤكد أن الأمر يتطلب إطلاق إجراءات ملموسة تتمثل في إنشاء صندوق خاص لتمويل تكاليف استئناف نشاط المخابز التي توقفت عن العمل، والتي تضرر نشاطها نتيجة تدابير الحجر الصحي، ومنح قروض ميسرة للمهنيين وبأسعار فائدة جد منخفضة لتمويل تكاليف التشغيل وإعادة الهيكلة. وسجل أن الأمر يستدعي أيضا وبشكل استعجالي إعفاء الوحدات المتضررة من واجبات الضمان الاجتماعي والضرائب خلال السنتين المقبلتين وإقرار إعفاء شامل للقطاع لتسوية وضعية المخابز من خلال إعفاء متأخرات الأداء من غرامات وفوائد التأخير، وتمديد فترة أدائها عل مدى سنوات. كما يتعين وبشكل ملح محاربة القطاع العشوائي الذي لا يمتثل بتاتا للقوانين المنظمة حماية لصحة المواطنين، وذلك بتطبيق فوري لدورية وزير الداخلية في هذا الخصوص، الصادرة بتاريخ 14 يناير 2019 والتي تتعلق بتنظيم وتحديد شروط فتح واستغلال محال المخابز وصنع الحلويات وتسويقها.
