أمزازي يتنصل من المسؤولية ويرفض التوسط بين جمعيات أولياء التلاميذ والمدارس الخاصة

قال سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،إن "القانون لا يسمح للوزارة أن يكون لها موقف صارم لا من جهة المؤسسات الخاصة أو من جهة اباء وأولياء التلاميذ".

وبخصوص الخلاف الذي نشب بين المدارس الخاصة واباء وأولياء التلاميذ في فترة الحجر الصحي حول واجبات التمدرس، أضاف الوزير يومه التلاثاء في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال "لي كان يمكن لينا نديرو هي هاد الوساطة، نحن حرصنا على العلاقة الشرفية التي بين الأسرة والمؤسسات الخاصة، هناك عقد مشترك بين الطرفين مؤطر بقانون مايمكنش لينا ندخلو فيه".
وقال الوزير:"القانون 06 يسمح لنا فقط بأن نقوم بتأطير بيداغوجي فيه ترخيص وتفتيش والمواكبة البيداغوجية وليس الجانب الذي يهم العلاقة بين المؤسسة والأسرة أو العلاقة بين المستخدمين والمؤسسة التي تؤطرها مدونة الشغل ".
وتابع أمزازي:"دعونا المؤسسات الخاصة لطاولة الحوار لابداء موقفهم من علاقتهم بالأسر وبالدولة كذلك ،قمنا بمبادرة مهمة وأساسية وهي الوساطة، أكثر من 14 لقاء عقد في كل مديرية إقليمية لكي يقربوا وجهات النظر بيناتهم".
وأردف المسؤول الحكومي:"مايمكنش نجي ونقول أن المؤسسات خاصهوم بخفضو الواجبات ب50 فالمائة أو 30 في المائة بأي حق سأقول هذا الأمر، قلناليهم يراعيو ظروف التلاميذ كاين تجاوب كبير من طرف المدارس الخاصة ولكن واش أنا غادي نتبع 5528 مؤسسة ونعرف كل مؤسسة شنو دارت مع الأسر ديالها لا يمكن وهذا ليس من اختصاصاتي، اختصاصنا هو العملية البيداغوجية ".
وزاد أمزازي:"حرصنا على أن تقدم المؤسسات هذه الخدمة في إطار الاستمرارية البيداغوية، وطلبنا من المديرية الإقليمية أن تراسل هذه المدارس الخاصة ويمكن أن أقول لكم أن 96 في المائة منها قامت بعملية التعليم عن بعد بكل الوسائل المتاحة".