في تنصل من المسؤولية الملقاة على عاتقه، أكد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن « الخلاف بين أولياء التلاميذ والمدارس الخاصة حول واجبات التمدرس ليس من اختصاصاته ». أمزازي الذي كان يتحدث خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 30 يونيو الجاري، قال إن « الوزارة قامت بالوساطة، ودعت الطرفين إلى طاولة الحوار، لحل المشكل في إطار العقد الشرفي الذي يجمعهما »، مضيفا أنه « طلب من مديري الأكاديميات عقد لقاءات مع الطرفين، قرابة أكثر من 14 لقاء في كل مديرية لتقريب وجهات النظر ». وأشار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، إلى أنه « لا يمكنه وليس من حقه أن يطلب من المؤسسات الخاصة خفض الواجبات إلى 50 بالمائة أو 30 بالمائة ». وأبرز أمزازي، أن « عددا من المؤسسات الخاصة سبق لها وأن خرجت تقول بأن الوزير لا علاقة له بهذا الملف »، مؤكدا على أن « الوزارة طلبت من المدارس الخاصة مراعاة ظروف أولياء التلاميذ، ممن توقفوا عن العمل أو فقدوا عملهم أو تقلصت أجورهم ». مسؤول الحكومي، تابع كلامه قائلا « طلبنا منهم أن تكون هناك استثناءات أو تخفيضات أو تأجيل الأداء بالنسبة للبعض، وكان هناك تجاوب كبير ». وشدد أمزازي على أنه « لا يمكنه وليس من اختصاصاته أن يتابع 5828 مؤسسة خاصة لمعرفة كل مؤسسة ما قامت به مع أسر التلاميذ »، معتبرا أن « اختصاصات الوزارة هي العملية البيداغوجية، حيث طلبنا من المديرية الاقليمية أن تراسل المدارس الخاصة، للتأكد من احترامها للتعليم عن بعد ». من جهة أخرى، اعتبر اباء واولياء التلاميذ، أن ما قاله الوزير تنصل من المسؤولية الملقاة على عاتقه أمام تغول أرباب المدارس الخاصة، على حد تعبيرهم