قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، إن الخلاف بين أولياء التلاميذ والمدارس الخاصة حول واجبات التمدرس ليس من اختصاصاته. وأضاف أمزازي، خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الثلاثاء، أن الوزارة قامت بالوساطة، ودعت الطرفين إلى طاولة الحوار، لحل المشكل في إطار العقد الشرفي الذي يجمعهما. وأوضح المتحدث، أنه طلب من مديري الأكاديميات عقد لقاءات مع الطرفين، قرابة أكثر من 14 لقاء في كل مديرية لتقريب وجهات النظر، مضيفا أنه لا يمكنه وليس من حقه أن يطلب من المؤسسات الخاصة خفض الواجبات إلى 50 بالمائة أو 30 بالمائة. وأردف، أن عددا من المؤسسات الخاصة سبق لها وأن خرجت تقول بأن الوزير لا علاقة له بهذا الملف، مشيرا إلى أن الوزارة طلبت من المدارس الخاصة مراعاة ظروف أولياء التلاميذ، ممن توقفوا عن العمل أو فقدوا عملهم أو تقلصت أجورهم. وزاد قائلا: "طلبنا منهم أن تكون هناك استثناءات أو تخفيضات أو تأجيل الأداء بالنسبة للبعض، وكان هناك تجاوب كبير"، مضيفا أنه لا يمكنه وليس من اختصاصاته أن يتابع 5828 مؤسسة خاصة لمعرفة كل مؤسسة ما قامت به مع أسر التلاميذ. واعتبر أن اختصاصات الوزارة هي العملية البيداغوجية، حيث "طلبنا من المديرية الاقليمية أن تراسل المدارس الخاصة، للتأكد من احترامها للتعليم عن بعد"، مشددا على أن 96 منها كان هناك تعليم عن بعد، بكل الوسائل المتاحة والتي يتم اعتمادها في التعليم العمومي.