أفادت مصادر صحفية، اليوم الاربعاء، أن غرفة الجرائم المالية الابتدائية بفاس أغلقت أمس الثلاثاء، ملف "الماستر مقابل المال"، يتابع فيه سبعة متهمين في حالة سراح مؤقت مقابل ضمانات مالية، من بينهم عضو "ترانسبرانسي المغرب"، ومنسق "ماستر المنازعات العمومية" بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بظهر المهراز، وأستاذة جامعية، وموظف بذات الكلية وثلاثة طلبة وأستاذ يعمل بإحدى الثانويات التأهيلية بطنجة . وأدانت الهيئة القضائية بعد استنطاقها المتهمين السبعة خلال الجلسة ما قبل الأخيرة، واستماعها إلى مرافعات دفاع جامعة سيدي محمد بن عبد الله بصفتها المطالبة بالحق المدني، ومرافعة النيابة العامة، كلا من الاستاذ الجامعي منسق ماستر المنازعات العمومية، بسنة واحدة حبسا نافذا وبأدائه غرامة مالية محددة في مبلغ 5000درهما، والطالب الوسيط بنفس العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية، وبستة أشهر حبسا نافذا وبأدائه غرامة مالية قدرها 5000 درهما في حق ابن عمه . كما أدانت المحكمة، حسب موقع الاحداث انفو الذي اورد الخبر|، طالبا ثالثا بشهرين حبسا نافذا وبأدائه غرامة مالية حددتها هيئة الحكم في مبلغ 2000 درهما ، فيما برأت هيئة الحكم كلا من الأستاذة الجامعية وموظف بالكلية وأستاذ للتعليم الثانوي التاهيلي بطنجة من التهم المنسوبة إليهما من طرف قاضي التحقيق . وتفجرت فضيحة "الماستر مقابل المال" بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بظهر المهراز بفاس، خلال شهر غشت من سنة 2018 بعد نشر تسجيل صوتي بغرض استقطاب الطلبة الراغبين في التسجيل في "ماستر المنازعات العمومية" بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعي بظهر المهراز مقابل40 درهم مع ضمان النجاح وتسهيل الحصول على العمل. ودخلت جامعة سيدي محمد بن عبد الله على الخط من خلال تقديمها شكاية ضد مجهولين أمام الوكيل العام باستئنافية فاس، الذي كلف الفرقة الجهوية للشرط القضائية بفتح أبحاث قضائية انتهت بإحالة المتهمين على قاضي التحقيق المكلف بالبحث والتحقيق في ملفات الجرائم المالية باستئنافية فاس بملتمس من الوكيل العام مع متابعتهم في حالة اعتقال . وقرر قاضي التحقيق بعد عدة جلسات تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت وإحالتهم على أنظار الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية التي نطق بأحكامها أخيرا في حق المتهمين السبعة بعد سلسلة من التأجيلات .
