بعد إنهائه مختلف مراحل التحقيق التفصيلي مع المتهمين في ملف "الماستر مقابل المال "، أحال قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في ملفات الجرائم المالية الملف ومستنداته على الهيأة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية باستئنافية فاس. وحددت المحكمة تاريخ 19 نونبر المقبل للشروع في محاكمة المتهمين في قضية " الماستر مقابل المال "، التي يتابع فيها في حالات سراح مؤقت من أجل جناية " الارتشاء واستغلال النفوذ "، أربعة متهمين من بينهم الأستاذ منسق " ماستر المنازعات العمومية " بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بظهر المهراز بفاس واستاذة جامعية وموظف وطالب دكتوراه بذات الكلية فضلا عن أستاذ للتعليم الثانوي يتابع دراسته الجامعية بسلك الدكتوراه بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان. وعلم أن الهيأة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية، استدعت المتهمين الأربعة ومجموعة من الطلبة بصفتهم شهودا، بعد أن قرر قاضي التحقيق عدم متابعتهم، بعد المواجهات التي أجراها بين جميع المتهمين المحالين عليه من طرف الوكيل العام .