ما يزال ملف فضيحة ما بات يُعرف ب”الماستر مقابل 4 ملايين سنتيم”، يراوح مكانه بمحكمة جرائم الأموال بفاس، حيث أعلن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بنفس المحكمة يوم أول أمس الثلاثاء، عن تأجيل جديد للشروع في التحقيق التفصيلي في هذه القضية، حدد لها جلسة ال13 من شهر دجنبر الجاري، أي بعد أقل من أسبوع من الآن. واستنادا إلى المعلومات التي استقتها “أخبار اليوم” من مصدر قريب من الموضوع، فإن قاضي التحقيق ربط تأخيره للملف على حالته، بسبب عدم حضور رئيس جامعة محمد بن عبد الله بفاس، رضوان مرابط، وللمرة الثانية على التوالي، وذلك بعد أن جرى استدعاؤه بناء على طلب تقدم به دفاع المتهمين المعتقلين، الوسيط ومساعده في فضيحة الماستر، وذلك بناء على طلب تقدم به منذ جلسة فاتح أكتوبر الماضي، دفاع المتهمين الرئيسيين المتابعين في حالة اعتقال، الوسيط ومساعده، حيث كان منتظرا بأن يستمع قاضي التحقيق لرئيس الجامعة، والذي كان وراء تقديم شكاية إلى الوكيل العام للملك يطلب فيها فتح تحقيق في مضمون الشريط الصوتي الذي فجر فضيحة “الماستر مقابل المال”، خصوصا أنه انتصب طرفا مدنيا في هذا الملف بموافقة من وزارة أمزازي لمواجهة المتهمين المعتقلين، الوسيط ومساعده اللذين تتهمهما الجامعة ووزارة التعليم العالي بالإساءة لسمعة الجامعة المغربية، وهو ما دفع دفاع المتهمين إلى طلب حضور رئيس الجامعة للرد على أسئلة كثيرة، لكشف لغز الفضائح التي فجرها الشريط الصوتي عشية الدخول الجامعي لهذه السنة. هذا وأُحضر من السجن المحلي ل”بوركايز” بضواحي فاس، المتهمون المعتقلون للمثول أمام قاضي التحقيق في أول جلسة للتحقيق التفصيلي معهم، غير أن غياب رئيس جامعة فاس وإصدار القاضي لقرار تأجيله للجلسة حتى الخميس المقبل، حال دون إحالة المتهمين على غرفة التحقيق، حيث تمت إعادتهم للسجن، ويتعلق الأمر بالمتهمين المعتقلين منذ نهاية شهر غشت الماضي، الوسيط المسجل بسلك الدكتوراه بشعبة “المنازعات العمومية”، الذي تفجرت فيه فضيحة المتاجرة في الولوج إلى الماستر بنفس التخصص، إضافة إلى مساعده المتهم هو أيضا بالمشاركة بجناية “المشاركة في الارتشاء”، فيما أحضر أيضا لمحكمة الاستئناف بفاس، الأستاذ المشرف على الماستر، عبد الله الحارسي، في حالة اعتقال، بعد أن ضم قاضي التحقيق ملفه للملف الرئيسي الموضوع على طاولته بغرض تعميق أبحاثه فيه، وذلك بعد أن جرى اعتقال الأستاذ من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، نهاية شهر أكتوبر الماضي، ومواجهته بجناية “الارتشاء واستغلال النفوذ”. من جهتهم، حرص على الحضور إلى المحكمة بجلسة أول أمس الثلاثاء المؤجلة، أربعة متهمين يتابعون في حالة سراح بكفالات مالية تراوحت ما بين عشرة آلاف درهم وثلاثة ملايين سنتيم، من بينهم أستاذة جامعية بكلية الحقوق بفاس “ف – ت”، وموظف بنفس الكلية “د- ش” وأستاذ آخر بالتعليم الثانوي”ع- ذ”، واجهوا جميعا نفس التهم الموجهة للأستاذ المشرف على الماستر، فيما توبع المتهم الخامس ضمن المحالين الجدد على المحكمة، وهو طالب جامعي ” س- أ”، بتهمة “الإرشاء للحصول على منفعة”، بعد أن تمكن عن طريق الرشوة من ولوج ماستر “المنازعات العمومية”، كلفته مبلغا ماليا يزيد عن 4 ملايين سنتيم.
