ماتزال تداعيات فضيحة “الماستر مقابل المال”، والتي تحولت إلى قضية رأي عام بعدما هزت جامعة فاس قبل أسابيع قليلة عن الدخول الجامعي الحالي، تثير المزيد من التطورات المثيرة والجديدة، حيث مثل مساء أول أمس الأربعاء عبد الله الحارسي، الأستاذ المشرف على ماستر “المنازعات العمومية”، موضوع الفضيحة التي فجرها الشريط الصوتي نهاية شهر غشت الماضي، أمام قاضي التحقيق المختص بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، والذي قرر متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن. واستنادا إلى المعلومات التي حصلت عليها “اليوم24” من مصدر قريب من الموضوع، فإن اعتقال الاستاذ الجامعي والنائب الثاني للكاتب العام للمنظمة الدولية “ترانسبارانسي” بفرعها بالمغرب، والتي سارعت إلى تعليق مهامه عقب خروج الفضيحة إلى العلن، (اعتقاله) جاء بعد أن ورد اسمه في محاضر الأبحاث التمهيدية لفرقة تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، باعتباره الأستاذ المشرف على “ماستر المنازعات العمومية”، والذي سبق لوزير الثقافة والاتصال بحكومة سعد الدين العثماني، محمد الأعرج، بأن فتحه لأول مرة خلال الموسم الجامعي 2006-2007، قبل أن يتخلى عنه لفائدة زميله عبد الله الحارسي المعتقل، وذلك عقب أبحاث أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع الوسيط ومساعده القابعين بالسجن، وسبعة مصرحين كانوا وراء كشف فضيحة الماستر، من ضمنهم ناشر الشريط الصوتي بمنصات التواصل الاجتماعي وزملاؤه أغلبهم طلبة، مما مكن المحققين من الوصول إلى الأستاذ المشرف على ماستر “المنازعات العمومية” بكلية الحقوق، وبقية المتورطين في ارتكاب الأفعال الإجرامية التي وردت في الشريط الصوتي المنشور، تورد مصادر “اليوم24”. وأضافت ذات المصادر للجريدة، بأن عناصر الفرقة الجهوية بفاس والتابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أحالت الأستاذ الجامعي في حالة سراح مساء أول أمس الأربعاء على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، والذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق المتخصص في جرائم الأموال، قبل أن يقرر هذا الأخير متابعته في حالة اعتقال بالنظر إلى التهم الخطيرة الموجهة إليه من قبل النيابة العامة، كفاعل رئيس للجرائم المنسوبة إليه، والتي فجرتها فضيحة “الماستر مقابل المال”، حيث التمس الوكيل العام في طلباته إخضاعه للتحقيق من أجل “جناية الارتشاء واستغلال النفوذ”. وبخصوص باقي المتهمين الجدد الذين أسقطتهم فضيحة الماستر، والذين مثلوا هم أيضا أمام الوكيل العام للملك يوم أول أمس الأربعاء، توجد من بينهم أستاذة جامعية بكلية الحقوق بفاس “ف – ت”، وموظف بنفس الكلية “د- ش”، وأستاذ آخر بالتعليم الثانوي “ع- ذ”، واجهوا جميعا نفس التهم الموجهة للأستاذ المشرف على الماستر، بعد أن وضع المحققون أيديهم على ما يثبت الاشتباه في علاقتهم بما راج بخصوص التلاعبات التي عرفتها عمليات ولوج ماستر “المنازعات العمومية” بكلية الحقوق بفاس، حيث قرر قاضي التحقيق متابعة المتهمين الثلاثة في حالة سراح بكفالة مالية حددها لهم في مبلغ 3 ملايين سنتيم. أما المتهم الخامس ضمن المحالين الجدد على المحكمة، والذين أسقطتهم فضيحة الماستر، فهو طالب جامعي “س- أ”، تمكن عن طريق الارتشاء من ولوج ماستر “المنازعات العمومية”، بعدما أدى مبلغا ماليا يزيد عن 4 ملايين سنتيم، حيث ورد اسمه في التحقيقات التي أجراها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع فاضحي هذه القضية من الطلبة وكذا الوسيط ومساعده المعتقلين، وهو ما دفع قاضي التحقيق إلى متابعته في حالة سراح بتهمة “الإرشاء” مقابل أدائه كفالة عشرة آلاف درهم، فيما يواصل المحققون أبحاثهم للوصول إلى بقية الطلبة والموظفين الذين استفادوا بواسطة المال من ولوج الماستر موضوع هذه القضية، منهم من حصل على الدبلوم وآخرون ما زالوا يتابعون دراستهم به، بحسب ما كشفته مصادر الجريدة. هذا وتنتظر الأستاذ الجامعي المشرف على الماستر والمتابع في حالة اعتقال جلسة للتحقيق التفصيلي معه ستجري أطوارها في الرابع من شهر دجنبر المقبل، والتي سيمثل أمامها المشتبه بهم الستة، من بينهم زميلة المتهم الرئيس بكلية الحقوق وأحد موظفيها وأستاذ بالتعليم الثانوي والطالب المستفيد من “الماستر مقابل المال”، إضافة إلى الوسيط ومساعده المعتقلين منذ نهاية شهر غشت، علاوة على المصرحين فاضحي هذه القضية، وناشر الشريط الصوتي وخمسة طلبة من مساعديه من بينهم طالبة، فيما سيحضر لنفس الجلسة رئيس جامعة محمد بن عبد الله بفاس، رضوان مرابط، والذي تخلف عن جلسة 23 أكتوبر الماضي، قبل أن يعيد قاضي التحقيق استدعاءه لجلسة الرابع من دجنبر المقبل، للاستماع إليه كطرف مدني في الملف، وصاحب الشكاية الموجهة للنيابة العامة، بغرض فتح تحقيق في مضمون الشريط الصوتي الذي فجر فضيحة “الماستر مقابل المال” منتصف شهر غشت الماضي..
