أصدرت محكمة جرائم الأموال بفاس، قرارها في قضية “الماستر مقابل المال”،معلنة تأجيل الشروع في التحقيق التفصيلي في القضية إلى غاية ال24 من شهر دجنبر المقبل، استجابة لطلب نقيب هيئة المحامين بفاس، عبد الرحيم اعبابو . وتعود بدايات إنفجار الفضيحة للصيف الماضي، بعد انتشار تسجيل صوتي يفضح معايير الولوج إلى ماستر "قانون المنازعات العمومية" في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بموقع ظهر المهراز الجامعي بفاس، مقابل 4 ملايين سنتيم. وتقدم بعدها رئيس الجامعة بشكاية إلى الوكيل العام للملك يطلب فيها فتح تحقيق في مضمون الشريط الصوتي الذي فجر فضيحة، وليتم اعتقال الوسيط ومساعده دون أن تتمكن المصالح الأمنية من التوصل لعناصر تشتغل بالجامعة المذكورة.