لم تستجب الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية للتحريض، الذي قام به عبد الإله بنكيران الأمين العام السابق للحزب، حيث اعتبرت أن النقاش الدائر حول مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، يقتضي "الاستمرار في نفس روح التوافق والعمل مع كل الفرقاء على تعميق النقاش أكثر، وبذل الوسع لمزيد من التجويد الممكن". وتدارس لقاء الأمانة العامة للحزب، الذي عقد مساء أمس الاثنين، في اجتماعه الاستثنائي، موضوع مشروع القانون، بعد لقاء فريق الحزب بمجلس النواب، الذي انعقد صباح نفس اليوم بحضور الأمين العام، وأكدت الأمانة العامة، وفق تصريح سليمان العمراني لموقع الحزب، على نفس الموقف الذي عبرت عنه في بلاغاتها الصادرة عن اجتماعاتها السابقة، وهو "ضرورة التوافق مع كل الفرقاء، انطلاقا من القناعة الجماعية بأهمية هذا القانون لبلادنا"، وذلك باعتباره "أول قانون إطار يؤطر عملية التربية والتكوين، بعد المنجز المهم المتمثل في الرؤية الإستراتيجية الصادرة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين".