قضت محكمة مصرية بإعدام 14 إسلاميا متشددا لإدانتهم بالضلوع في هجمات في العريش العام الماضي أسفرت عن مقتل العديد من رجال الشرطة والجيش. وكانت هناك مخاوف من أن يسود غياب القانون في شبه جزيرة سيناء منذ اندلاع الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط عام 2011. وأدانت المحكمة أعضاء جماعة التوحيد والجهاد المحظورة بتنفيذ الهجمات. وقتل 16 من الشرطة في وقت سابق من هذا الشهر في هجوم شنه مسلحون على نقطة حدودية في سيناء في أجرأ هجوم ضد القوات المصرية في المنطقة منذ سنوات. وتعرضت نقاط تفتيش في العريش لهجمات بعد ثلاثة أيام، ما دفع الجيش المصري لشن هجوم كبير يستهدف الجماعات المسلحة في سيناء. ويشكو سكان سيناء من تجاهل الحكومة المصرية لهم منذ عقود، وهو ما أدى إلى تزايد الدعم لجماعات إسلامية متشددة.