حكمت محكمة مصرية بإعدام 14 متهما بعد إدانتهم بالضلوع في هجمات في العريش العام الماضي والتي أسفرت عن مقتل العديد من رجال الشرطة والجيش.
والأربعة عشر متهما الذين أدانتهم محكمة الإسماعيلية المصرية ينتمون جميعا إلى جماعة التوحيد والجهاد المحظورة، وقد أدينوا بشن هجومين أوقعا 7 قتلى العام الماضي في شبه جزيرة سيناء.
وأوضح مصدر قضائي أن المحكمة أدانت المتهمين ال14 الأعضاء في جماعة "التوحيد والجهاد" بالهجوم الذي وقع في يونيو ويوليو عام 2011 على مركز للشرطة وعلى بنك في مدينة العريش.
وقد أحالت المحكمة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية الذي يصادق تقليديا على أحكام الإعدام.
تجدر الإشارة هنا إلى أنه في الهجوم الأول أطلق مسلحون النار من أسلحة رشاشة على أفراد الأمن المكلفين حراسة بنك في العريش، ثم لاذوا بالفرار، بينما استهدف الهجوم الثاني مركزاً للشرطة في العريش.
ويرى المراقبون أن المشكلة تزداد خطورة في شبه جزيرة سيناء، حيث ينتشر السلاح بكثرة في أيدي سكانها من البدو.
ومؤخرا، استغلت العناصر الإسلامية حالة الانفلات الأمني هذه لشنّ هجمات دامية في سيناء كان آخرها في 5 أغسطس الحالي، عندما قتل 16 من جنود وضباط حرس الحدود على الحدود بين مصر وإسرائيل ما دفع الجيش إلى شن حملة واسعة النطاق في هذه المنطقة لمطاردة العناصر الإرهابية.